استخدام خط الوقاية والسيولة ينم عن قراءة مرحلية جيدة للازمة الماكرو-اقتصادية الحالية
وأوضح باكو، المتخصص في سياسة الصرف، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بخصوص إيجابيات هذا القرار وأهميته من حيث التوقيت، أن "هذا الحل البديل الذي اختارته الحكومة المغربية يبقى الأفضل، وينم عن قراءة مرحلية جيدة للأزمة الماكرو-اقتصادية الحالية".
وعزا الخبير الاقتصادي تقييمه لقرار الحكومة المغربية باستخدام خط الوقاية والسيولة إلى ثلاثة أسباب رئيسية، يتمثل أولها في تأثير الإعلان عن هذا القرار "الذي تظهر من خلاله الحكومة أنها تعتزم تعزيز مواردها المالية لمواجهة التزاماتها على المدى القصير، لاسيما النفقات العمومية المرتقبة، وذلك عوض اللجوء إلى الاقتطاع من هذه النفقات بفعل التداعيات الاقتصادية السلبية والمدمرة لتلك الأزمة على الاقتصاد الوطني".
فيما يعود السبب الثاني إلى "تقوية الموارد المالية الموجهة للاقتصاد، خاصة الرصيد الاحتياطي من العملة الصعبة، وهو ما سيمكن من الحفاظ على ثقة الفاعلين الوطنيين والدوليين في الاقتصاد المغربي، وبالتالي تفادي أي تخوفات أو مضاربات محتملة في العملة الوطنية".
أما السبب الثالث، يضيف الخبير الاقتصادي، فيكمن في كون" استخدام هذا الخط، الذي جاء في سياق يتميز بتوفر رصيد مريح من احتياطي العملة الصعبة، يبقى أكثر جدوى من اللجوء إلى هذا السحب في سياق تراجع الاحتياطيات وحدوث توتر محتمل في السوق المالي الدولي".
وقال إن "هذا الخيار الأخير سيكون مخاطرة وغير ذي جدوى، من منطلق أن سحب هذا الخط في سياق انخفاض الأصول الاحتياطية وتوتر السوق المالي الدولي يمكن أن ينظر إليه بنوع من الارتياب من طرف الفاعلين الاقتصاديين ومانحي القروض، مما قد يتسبب في تفاقم الوضع الخارجي للمغرب".
