عمـر المزيـن – كود//
هاجم الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس البنكات اللّي عرقلات التدابير المعلن عنها من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية. هاد العرقلة تتمثل بالأساس فتأجيل تسديد القروض البنكية والممنوحة بلا أداء الرسوم والغرامات، خاصة بالنسبة للمقاولات اللّي تضرات من جائحة “كورونا” فيروس.
وأعلنت الجمعية أنها راسلات كل من والي بنك المغرب ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وخبراتو بما أسمته “شجع” وبمنطق ربحي عبر الاعتماد على طلبات عملائها المعنيين من أفراد ومقاولات.
المراسلة اللّي توصلات بيها “كود” كتقول أن هاد البنكات فرضات على هاد المتضررين من كورونا نماذج صيغت بإرادتها المنفردة خدمة لمصلحتها دون غيرها وضمنتها تعهدات تعكس منطقة الانتهازية والمتاجرة في مآسي الغير.
