مشروع Dropil سبق له وأن عرض طرح أولي للعملة ICO مع ترويج المشروع لمخطط تداول آلي للعملات الرقمية ونظام إدارة يسمى “Dropil DEX”.
تدخلت هيئة SEC التي تعد أكبر هيئة تنظيمية في الولايات المتحدة لمعاقبة المشروع على عرضه ICO بعد أن فشل مشغلوها في تسجيل رموزهم المميزة كضمان.
وبحسب التقارير الاخبارية فإن مؤسسي شركة الكريبتو Dropil والمتمثلين في كل من “جيرمي مكالبين” و “زاكاري ماتير” و “باتريك دوهار”، قد جمعوا ما يقرب من 2 مليون دولار بعد طرح ICO الذي بدأ في مارس 2018.
كان ICO يروج لمخطط تداول كريبتو آلي ونظام إدارة يسمى “Dropil DEX”، مقدم من شركة ناشئة تسمى “Dropil” وهي منصة تداول عملات رقمية مبنية على الايثيريوم تتضمن مجموعة من أدوات تحليل السوق.
زعم مشروع Dropil أن الأموال المجمعة من بيع الرموز المميزة يتم تجميعها في نظام مستقل يحتوي بشكل أساسي على 3 تجمعات استراتيجية شاملة للمخاطر، يتكون كل تجمع من العديد من برامج التداول الآلي والاستراتيجيات المختلفة.
كان هناك حد أدنى مطلوب قدره 50 دولار لبدء استخدام “Dex”، مما سمح لمشغلي المشروع بجمع 1.9 مليون دولار من 2500 مستثمر.
تم تحديد دورة الربح على 15 يوم وتم توزيع المكاسب كرموز DROP إضافية كل أسبوعين، إذا أراد المستثمر سحب أرباحه، فعليه أن يحترم تلك الدورة وينتظر أن تنتهي.
بينما صرحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أنه وبدلا من استخدام أموال المستثمرين في التجارة والتداول على منصة Dex، قام القائمون على مشروع “Dropil” بتحويل الأموال التي تم جمعها إلى مشاريع أخرى وإلى أصول رقمية شخصية وإلى حسابات مصرفية خاصة بالمؤسسين.
الوضع التنظيمي مازال غامضا:
تدعي الشكوى كذلك أن مشروع Dropil أساء تقديم نتائجه ومعدل نجاحه وأحجامه، مما أعطى مظهرا كاذبا بأن Dex كان عمليا ومربحا.
تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن العرض انتهك قوانين الأوراق المالية لأن العملات المعروضة يمكن اعتبارها أوراقا مالية، وبالتالي يجب أن تكون مسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
بشكل عام، لا يزال الوضع التنظيمي لعروض العملات المشفرة غامضا إلى حد ما، ومع ذلك حذرت هيئة الأوراق المالية والبورصات من أن قانون الأوراق المالية قد ينطبق على بعض الرموز الافتراضية اعتمادا على خصائصها المحددة، في هذه الحالات، يتم تطبيق تسجيل الأوراق المالية والإفصاح عنها وغيرها من المتطلبات.
اتخذت هيئة SEC إجراءات تنفيذية ضد عشرات الشركات، مما أدى إلى تعليق عروضها بعد إصدار التحذيرات، بالإضافة إلى ذلك جُمدت أصول العديد من شركات العملات الرقمية، وأوقفت عمليات الطرح الأولي للعملات وعلقت التداول.
اقرأ أيضا:
