كود الرباط//
الناس كلها عارفة بأن وباء كورونا شل الاقتصاد عبر العالم كله وقتل شي قطاعات. والمغرب واحد من البلدان اللي تضررت مقاولاتها بشكل كبير وبالتالي مداخيل الدولة من الضرائب والعملة الصعبة وطاح الميزان التجاري ضدنا، وهاد الشي كيهدد مناصب الشغل بشكل مباشر. لهذا الدولة من خلال لجنة اليقظة دارت بعض الحلول العملية لإنقاد الشركات والتجار من الإفلاس.
ومن بين الحلول اللي أمرت بها الدولة بتوجيهات ملكية طبعا، هي فتح خطوط مالية إئتمانية وتسهيلات في السيولة والقروض لفائدة القطاع خصوصا قرض أوكسجين، خصوصا المقاولات المتوسطة والمهددة بالإفلاس وبتسريح عشرات الآلاف من العمال والمستخدمين، سواء مناصب الشغل المباشرة أو غير المباشرة.
لكن وصلتنا معلومات موثوقة من تشكي عدد كبير من أصحاب الشركات والمقاولات من تعامل الأبناك معهم. قالوا بأن الأبناك مازال شادة في الطرق القديمة الارثرذوكسية في إعطاء القروض والتسهيلات البنكية لهاد المقاولات. بمعنى أنها ستشد منهم ملفات طلبات التسهيلات والقروض وسير وأجي وباك صاحبي باش تاخذ قرض، واذا ما جبتيش الضمانات سير بحالك البانكة ماشي ديالك ما تعطيكش لكريدي.
المعلومات اللي حصلت عليها كود تقول بأن بعض البانكات خصوصا اللي تابعة للدولة بحال البنك الشعبي اللي كان يترأسها وزير المالية ينشعبون مباشرة قبل ما يولي وزير، والقرض الفلاحي اللي يترأسها السجلماسي أكثر من 15 عام و المفروض أنه فهم لبلاد مزيان وتوجيهات الدولة، مازال كيشتغلو بعقلية القطاع العام والبيروقراطية ديال الموظف العمومي ماشي بعقلية القطاع الخاص، باقيين كيطلبو للزبناء المضرورين، زبالة د لكواغط والوثائق. أكثر من ذلك كيطلبو ليهم ضمانات ورهون للأداء، بحال شي موظف صغير غ يدير كريدي باش يشري دار، رغم أن لجنة اليقظة كانت واضحة، بأن الدولة هي اللي تضمن هاد التسهيلات. نساو بأن المقاولات المضرورة عندها ضمانة السجل التجاري وأيضا ضامناها الدولة بنفسها.
عكسهم تماما البنك اللي تابع للهولدينغ الملكي التجاري وفا اللي ميسر مع الناس حسب المصادر.
بعض المقاولين كيقولو بأن رؤساء البانكات دارو خدمتهم مزيان ووجدو لفلوس، لكن العيب في المسؤولين على الوكالات المحلية والاقليمية الجهوية، ولاحظوا شوية ديال باك صاحبي.
دابا هاد البانكات واش معنا ولا ضدنا، واش فاهمين وحاسين بأن الآلاف من العائلات غ يتقطع رزقهم الى سدت هاد المقاولات؟ واش عارفين باللي هاد الشي راه واقف عليه الملك شخصيا وما يمكنش يسمح بخرق توجهات الدولة في تدبير الأزمة؟
وا حشومة باراكا خلاص، هادي راه أزمة كبيرة إما نعيشو جميع أو نموتو جميع كيفما قال وزير الداخلية لفتيت، في بداية الازمة، في البرلمان.
عيب على هاد الأبناك كتتعسف على هاد المقاولات، في الخطاب العلني ديالها كتبكي مع الدولة، ومنين تختلي بالزباء المضرورين كتفرعهم وما تعطيهم قيمة. وأكثر من ذلك كتعطي معلومات خاطئة لوزير المالية، حيث كتقول أنها دايرة خدمتها ولكن خاص المسؤولين يهبطو من مكاتبهم ويفتشو الملفات وعدد طلبات القروض اللي راها جامدة ف بلاصتها ويشوف طريقة التعامل.
لذلك الدولة خاصها تبين حنة يدها معهم وإلا عدد كبير من مقاولات معرضين للإفلاس وكان الله وباقي الله.
