وكالات:

ظهر رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف ، ظهر اليوم الأحد، في مقطع فيديو جديد حمل عنوان "إن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين".

اعتذر من خلاله لأهالي الموظفين الذين تم إيقافهم من قبل أجهزة النظام السوري الأمنية على إثر الخلافات الأخيرة التي دارت فيما بينهم والمتعلقة بالقضايا الضربية على شركته.

وقال: إن "أكثر الأمور ماتزال معلّقة دون أي تقدم وبالأخص بما يتعلق بالموقوفين من قبل أشخاص غامضين، بعيدًا عن الحكومة وقد رفضوا الحلول، رغم التواصل وتدخّل بعض الشخصيات".

وأضاف: "للأسف لا شيء رسمي كل الأمور غير نظامية ومواقف شخصية ومصالح شخصية ويريدون تنازلات لصالحهم"، داعيًا أهالي هؤلاء الموظفين الموقوفين إلى الصبر.

ولفت إلى أن هذا النهج يهدف إلى خراب الشركة سيريتل، وسيتم إيقاف الشركة التي تقوم بتوظيف 6000 آلاف شخص، وأكثر من 11 مليون مشترك، وهي من أنجح الشركات ليس في سوريا فقط بل بالوطن العربي.

وأكد مخلوف إلى هذا العمل سيؤدي إلى اضغاف الاقتصاد السوري العام، زاعمًا إلى أن أرباح شركاته تخدم شريحة كبيرة من المجتمع السوري.

وقال: "كل ماحصل إلى الآن يدل فقط إلى تسلط جهات وأشخاص على مفاصل الدولة وهم يريدون من الشركة مبالغ مالية دون وجه حق".

وتابع: "عندما وجهنا لهم كتاب رسمي بأنّ هذه المبالغ غير رسمية، وبعدها طالبونا (بطريقة التهديد والوعيد وبشكل غير قانوني) بالتعاقد مع شركة ثانية غير (سيريتل) لكي تحتكر عمل الشركة، وهذا ظلم وحرام".

وأشار مخلوف إلى أنه حاول التعامل مع ما يحدث، من خلال وضع حلول للتعاقد مع الشركة التي فرضت علينا من قبلهم والتزمنا بهم، وأضاف: "فقالوا أنّنا نريد أشياء أخرى وهي إبعاد رامي مخلوف من إدراة الشركة".

وقال رجل الأعمال السوري إنه عندما رفض هذه الشروط هددوه وهددوه الموظفين الآخرين في مجلس الإدارة، مؤكدًا أن ما يحدث سيؤدي إلى انهيار الاتصالات والاقتصاد السوري بشكل عام كونه يمثل الاقتصاد السوري هو وشركاته.

وقال إن هؤلاء الأشخاص يقومون بالتخريب فقد طالبوه لحل الخلاف إعطاء أرباح شركاته بنسبة 12 بالمئة بعد أن كانت 50 بالمئة منها، وأشار إلى أنّ هذه الأعمال تحث من لم يفر خارج البلاد للفرار الآن كما فعل الكثير من رؤساء الأموال.

لفت مخلوف إلى أن شركاته كانت مقوّم رئيسي للاقتصاد السوري، وأضاف بأنّ الأوضاع الاقتصادية منذ منتصف عام 2019 إلى الآن تمشي باتجاه الكارثة، والطريق المخيف المجهول في حال استمر الأمر على ماهو عليه.