قال لي كه تشيانج رئيس الوزراء الصيني أمس، إن بلاده ستكافح من أجل تحقيق نمو اقتصادي هذا العام للتعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا، لكنه لم يحدد هدفا للنمو.
ووفقا لـ"رويترز" وعد لي خلال مؤتمر صحافي سنوي عقب نهاية الجلسة السنوية للبرلمان، بتقديم مزيد من الدعم للاقتصاد إذا واجه مزيدا من الاضطراب.
وقال إن الصين لا تحتاج إلى تحفيز ضخم، لكن النمو يبقى مهما وستتم زيادة السيولة لأن الأوضاع الاستثنائية تستدعي إجراءات استثنائية.
وتوقع مستثمرون أن تكشف بكين عن إجراءات تحفيز كبيرة لانتشال ثاني أكبر اقتصاد في العالم من اتجاه هبوط غير مسبوق وشعر البعض بالإحباط من القرار غير المعتاد بعدم تحديد نمو مستهدف.
وشدد لي على أن التركيز في صناعة السياسات منصب حاليا على ضمانات استقرار التوظيف والعمليات المالية والتجارة الخارجية والاستثمارين الأجنبي والمحلي وتوقعات السوق.
وقال "يمكننا أن نطرح سياسات جديدة في توقيت مناسب ولن نتردد في الحفاظ على عملية مستقرة للاقتصاد الصيني لأن لذلك أهمية قصوى".
وتعهدت الحكومة بمزيد من الإنفاق الحكومي واستهداف عجر مالي 3.6 في المائة، على الأقل من الناتج الإجمالي المحلي. ووفقا لحسابات "رويترز"، فإن التحفيز الذي تعتزم الحكومة طرحه يوازي 4.1 في المائة، من الناتج الإجمالي المحلي.
وحول العلاقات مع واشنطن قال، ينبغي للصين والولايات المتحدة احترام كل منهما المصالح الأساسية للأخرى وأن تسعيا إلى حل خلافاتهما، مضيفا أن فصل اقتصاد البلدين ليس في مصلحة العالم.
وأضاف، "أعتقد أن على كلا البلدين احترام الآخر وتطوير العلاقة على أساس المساواة واحترام المصالح الأساسية من كلا الجانبين والتصدي لمصادر القلق الرئيسة والتمسك بالتعاون".
وتدرس إدارة الرئيس دونالد ترمب تعليق معدلات تفضيلية للرسوم الجمركية على صادرات هونج كونج إلى الولايات المتحدة في إطار ردها على خطة الصين لفرض قوانين أمنية وطنية على المستعمرة البريطانية السابقة.
وأضافت المصادر أن مثل هذه الخطوة، في أعقاب إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن هونج كونج لم تعد تتمتع بقدر كاف من الاستقلال الذاتي عن بكين بما يجعلها جديرة بمعاملة تجارية خاصة، قد تضع هونج كونج تحت الرسوم نفسها التي فرضها ترمب على الصادرات من بر الصين.
وقالت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن هذا الخيار هو نطاق واحد واسع من الأفكار التي يجري دراستها ردا على تشديد الصين قبضتها على هونج كونج، ما أثار مخاوف من فقدان للحريات التي تساعد في جعلها مركزا ماليا عالميا.
وإجراء أكثر شدة سيكون هناك إلغاء رسمي للوضع الخاص لهونج كونج بموجب القانون الأمريكي، وهو قرار يمكن لترمب وحده أن يتخذه.
وفي حين فرض ترمب رسوما جمركية حادة على كثير من البضائع الصينية منذ تولى منصبه في 2017، فإن هونج كونج جرى معاملتها بشكل منفصل عن الاقتصاد المدار مركزيا في البر الصيني، ومنحت واشنطن معدلات أدنى للرسوم على صادرات هونج كونج إلى الولايات المتحدة.
لكن الولايات المتحدة استوردت بضائع قيمتها 4.7 مليار دولار فقط من هونج كونج في 2019 وفقا لأرقام حكومية أمريكية، وهو ما يقيد تأثير فرض رسوم على منتجات هونج كونج.
بيد أن هونج كونج لا تفرض رسوما على البضائع المستوردة من الولايات المتحدة التي ستكون عرضة لخطر إجراءات انتقامية صينية. ووفقا لبيانات مكتب تعداد الولايات المتحدة فإن هونج كونج كانت مصدر أكبر فائض في التجارة السلعية الثنائية للولايات المتحدة العام الماضي وبلغ 26.1 مليار دولار.
واشتبكت الولايات المتحدة والصين في الأمم المتحدة بسبب هونج كونج أمس الأول، بعدما عارضت بكين طلبا من واشنطن بانعقاد مجلس الأمن الدولي لمناقشة خطة الصين فرض تشريع جديد للأمن القومي في هونج كونج.
وقالت بعثة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية في بيان إن القضية "مبعث قلق عالمي بالغ يمس ضمنا السلم والأمن الدوليين" ومن ثم تستدعي اهتماما عاجلا من المجلس الذي يضم في عضويته 15 دولة.
وكتب سفير الصين لدى الأمم المتحدة، تشانج جون، على "تويتر" أن الصين "ترفض رفضا قاطعا هذا الطلب الذي لا يستند لأساس" لأن تشريع الأمن القومي الخاص بهونج كونج مسألة داخلية "لا شأن لمجلس الأمن بها".
ويتزامن الطلب الأمريكي مع تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين بسبب جائحة كورونا، بينما تشكك واشنطن في شفافية الصين بخصوص تفشي الفيروس الذي ظهر أولا في مدينة ووهان في الصين أواخر العام الماضي في حين تؤكد الصين أنها تحلت بالشفافية.
وقالت الولايات المتحدة إن معارضة الصين عقد اجتماع لمجلس الأمن بخصوص هونج كونج إضافة إلى "تسترها الشديد وسوء إدارتها لأزمة كوفيد - 19 وانتهاكاتها المستمرة لالتزاماتها الدولية بحقوق الإنسان وسلوكها غير المشروع في بحر الصين الجنوبي، يجب أن يظهر جليا للجميع أن بكين لا تتصرف كعضو مسؤول في الأمم المتحدة".
ورد رئيس الوزراء الصيني قائلا "الوقائع تثبت مرة بعد أخرى أن الولايات المتحدة هي من يثير المشكلات في العالم. الولايات المتحدة هي من انتهكت التزاماتها بموجب القانون الدولي. إن الصين تحث الولايات المتحدة على أن توقف فورا سياسة القوة وممارسات التنمر".
وأوضح مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي للكونجرس أمس الأول، أن هونج كونج لم تعد تستحق معاملة خاصة بموجب القانون الأمريكي لأن الصين قوضت الحكم الذاتي الذي يتمتع به الإقليم، وهو ما قد يوجه ضربة قاضية لوضعه كمركز مالي رئيس.