كشف وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي براهم في شأن تعليقه عن صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2020 في الجريدة الرسمية رقم 33 أن هذا الأخير يتضمن موادا ستسمح بارساء منظمة استثمارية واضحة المعالم، تمكن المستثمرين الجادين من خلق انتاج حقيقي، وقد أقر القانون إلغـاء قاعدة توزيع رأس المال 49/51 بالمئة باستثناء أنشطة شـراء و بيع المنتجات و تلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا و إلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم الى جانب الغاء إلزامية تمويل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية؛ وجاء نص القانون بنظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية و الالكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية و ضريبية مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب “سي.كا.دي” مع الاعفاء من الحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونات و المواد الاولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المقاولين المناولين.
س.ر
