وصفت الشبيبة الاتحادية بمدينة مرتيل القرارات الأخيرة التي اتخذتها الجماعة الترابية بمرتيل، بالمشبوهة، بعدما سمحت لأحد المنعشين العقاريين باستغلال محطة ضخ المياه العادمة المخصصة لساكنة حي أحريق وربطها بمشروعين ضخمين للمنعش المذكور، مما سيخلف نتائج كارثية قد تهدد الحي بأكمله.
وأبرز بيان الشبيبة الاتحادية أن محطة ضخ المياه العادمة تم إنشاؤها سنة 2008، بعدما عرفت المدينة في هذه السنة موسما مطريا خلف فيضانات قوية كان حي أحريق أول المتضررين منها، مما دفع السلطات المحلية إلى إنشاء هذه المحطة بمعية شركة «أمانديس»، من أجل حماية ساكنة الحي وتصريف المياه العادمة ومواجهة الأخطار المتوقعة وتسهيل شبكات الصرف الصحي .
وأشار البيان إلى أن سكان حي أحريق تفاجأوا في سنة 2019 بإقدام منعش عقاري على ربط مشروعين ضخمين بالمحطة المذكورة ما دفعهم إلى القيام باحتجاجات قوية أدت إلى وقف العملية، ليستغل القائمون على تدبير الشأن المحلي الظرفية الحرجة من حالة الطوارئ ويسمحوا باستئناف المنعش العقاري لعمله المتوقف بمحطة ضخ المياه العادمة، وذلك على مرأى ومسمع من السلطات المحلية، التي لم توقف المشروع إلى أن خرجت الساكنة مرة أخرى للاحتجاج على القرار الذي سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
وأعلنت الشبيبة الاتحادية بمرتيل تضامنها المطلق واللامشروط مع ساكنة حي أحريق، مستنكرة تخاذل السلطات المحلية واستهتارها الكبير بمصير هذا الحي المهم.
وناشدت الشبيبة جميع الضمائر الحية والغيورة على مدينة مرتيل المطالبة بوقف هذه الخروقات الخطيرة والمشبوهة والتي تطرح تساؤلات عديدة، مؤكدة على استمرارها في فضحها، وإيصال أصوات الساكنة المرتيلية المتخوفة على مصير حي أحريق خاصة ومدينة مرتيل بصفة عامة.
ويشار إلى أن فضيحة تواطؤ رئاسة جماعة مرتيل مع المنعش العقاري كانت لها تداعيات على الأغلبية المسيرة وكذا الحزب الأغلبي، حيث قدم عضوان من حزب الرئيس استقالتهما من المجلس، وتم إيداعها بباشوية مرتيل.
