صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى تعزيز وتأهيل الهيئة للنهوض بالمهام الملقاة على عاتقها، سواء في نشر قيم النزاهة والشفافية والوقاية من الرشوة، أو في مجال الإسهام في مكافحة الفساد.
كما يقترح مشروع القانون أيضا إلى توسيع مفهوم الفساد، وذلك عبر إعادة صياغة المقتضيات المتعلقة بتحديد مفهوم الفساد والتمييز بين أفعال الفساد التي تشكل مخالفات إدارية ومالية تكتسي طابعا خاصا وتوسيع اختصاصات الهيئة وإحداث لجنة دائمة لدى مجلس الهيئة تكلف بدراسة ملفات القضايا المتعلقة بحالات الفساد المعروضة ذات الصلة، واتخاذ القرارات المتعلقة بها .
تاريخ الخبر:
2020-06-12 09:21:46
المصدر:
مغارب نيوز -
المغرب
التصنيف:
سياسة
مستوى الصحة:
38%
الأهمية:
38%