سجل مجلس الشورى في النصف الأول من عام 2020، حضوراً لافتاً بالقرارات التشريعية والرقابية والتطويرية النوعية، وفي ظل الظروف الراهنة من تفشي فايروس كورونا المستجد كوفيد-19، واصل المجلس مسيرة عمله الطموحه ليعقد جلساته عبر الاتصال المرئي دون أن توقفه الظروف، وتقلّب «عكاظ» صفحات المجلس طوال الـ180 يوما الماضية لترصد أبرز القرارات التي اتخذها في النصف الأول من العام الحالي؛ ومنها مساواة الأفراد بالضباط في الإيفاد للتدريب الخارجي، ومطالبته بسنِّ عقوبات للحد من تضليل مشاهير التواصل بتسويق منتجات ضارة وغير صالحة، ومطالبة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالحوكمة وضبط منظومة العمل الحكومي، إلا أن ذروة سنام القرارات تجلت بحسب مراقبين في الموافقة على إلغاء إصدار أحكام بالجَلْد في العقوبات التعزيرية، والاكتفاء بعقوبة السجن والغرامة، والعقوبات البديلة وفق الأنظمة، والموافقة على استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءات (إيقاف الخدمات، والمنع من السفر، والحبس) الواردة في المادة (46) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏‏53) في 13/‏8/‏‏‏1433هـ على أن تصدر آلية وضوابط ذلك الاستثناء بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والموافقة على تعديل نظام المقيمين المعتمدين، وإضافة عقوبات لمخالفي حكم المادة الـ5 من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، وتعديل نظام الرهن التجاري، ووافق على نظام الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي وعلى الاستثمار التعديني، وتعديل نظام مكافحة الرشوة ونظام التعطل عن العمل، والموافقة على مشروع نظام الضمان الاجتماعي الهادف لإعادة توجيه الدعم إلى المحتاجين، وتوفير الرعاية والدعم للمواطنين الأكثر حاجة، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعلى مشروع نظام صندوق التنمية السياحي لتطوير المرافق السياحية وتمويل المنشآت.

مطالبات بتحسين الخدمات

عمل المجلس خلال جلساته الماضية على حث الجهات الخدمية للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فطالب الهيئة العامة للغذاء والدواء بالعمل على معالجة أسباب ضعف جودة بعض السلع المستوردة، خصوصاً المعاد تصديرها، وتعزيز التدابير اللازمة لضمان فعالية الأدوية المحلية والمستوردة، وبذل المزيد من الإجراءات الصارمة وسن العقوبات اللازمة للحد من إعلانات مشاهير التواصل الاجتماعي المضللة. وطالب هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالعمل مع الجهات الحكومية نحو مزيد من الحوكمة؛ لضبط منظومة العمل الحكومي، كما طالب بإنشاء هيئة مستقلة تكون معنية بالإشراف على المشاريع الحكومية ومتابعة تنفيذها. وطالب صندوق النفقة بإسناد دراسة الأسباب المتزايدة للامتناع عن النفقة إلى الجهات المتخصصة، اعتماداً على بيانات المستفيدين، واستثمار موارد الصندوق والتنوع في ذلك، تحقيقاً للتنمية المستدامة. وطالب الهيئة العامة للمساحة بتشجيع أعمال البحوث العلمية في المجالات البحرية والملاحية في المناطق البحرية التابعة للمملكة العربية السعودية، والتواصل مع الجهات والأفراد والجامعات والمهتمين، للقيام بتلك البحوث تحت إشراف الهيئة، كما طالب الهيئة العامة للموانئ بالعمل على رفع نسبة استغلال الطاقة التشغيلية للموانئ وخلق توازن في استغلال جميع موانئ المملكة.

موافقات .. متابعات .. انتقادات

واصل المجلس توجيه سهام النقد البناء لأي جهة حكومية مقصرة واتخذ موافقات سريعة لعدد من القرارات الحاسمة، فوافق على إجراءات المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام الجامعات، ومنح وزير الخارجية صلاحية تمديد خدمة من يشغل وظيفة سفير بعد بلوغه سن الـ65 المنصوص عليها في المادة الـ15 من نظام التقاعد المدني، وعلى مواد مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات.

وطالب صندوق التنمية الزراعية بوضع خطة شاملة لتنفيذ ما يخصه من تمويل مستهدفات برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة. وطالب هيئة حقوق الإنسان بتطوير أدواتها الإعلامية بما فيها إيجاد متحدث رسمي لها بشكل دائم. ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة منها المتعلقة بالسجون ودور الرعاية والإيواء والتأهيل الشامل. وطالب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإيجاد آلية لصرف مستحقات من لم تثبت لديه هوية أو إقامة. ووافق على التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية. وطالب هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وبالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بإجراء دراسة لتقييم الوضع المائي الحالي للمياه الجوفية وبناء قواعد بيانات خاصة بالموارد المائية وتحديث البيانات بشكل دوري ومستمر.

سعي دؤوب نحو رؤية 2030

سعى المجلس خلال جلساته الماضية إلى محاولة تسريع تطبيق برامج الرؤية من خلال سن التشريعات ونقد التقصير وتقويته بملاحظات الأعضاء، إذ طالب وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعادة تأهيل الأحياء السكنية القائمة لتحقيق برنامج جودة الحياة وفق خطة زمنية محددة. وطالب وزارة الخارجية بالقيام بمراجعة تنظيمية لنشاط تطوير علاقات المملكة مع الدول الأخرى، لضمان عدم التداخل في الاختصاصات فيما بين ما هو مسند لوزارة الخارجية من مهمات وما تتولاه الجهات الحكومية الأخرى. وأوصى بدراسة دمج الصندوق الخيري الاجتماعي مع بنك التنمية الاجتماعية لتحقيق كفاءة أعلى في الأداء وترشيد تقاطع بعض البرامج المقدمة من المؤسستين.

وطالب الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإعداد خطط تنفيذية خمسية وسنوية تحتوي على المستهدفات، وخطط المبادرات ومراحلها وميزانياتها وتضمينها في تقاريرها القادمة، وطالب الهيئة العامة للزكاة والدخل بإيقاف الغرامات الضريبية المسجلة بحق بائع العقار من الأفراد، بمن فيهم من صدر بحقهم غرامات التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إلى حين تطبيق النظام الآلي لتحصيل الضريبة.