أكد وزير الصناعة والمناجم، فرحات ايت علي، ان دفتر الشروط الجديد الذي يخص استيراد السيارات ينص على الزامية التوفر على القدرات اللازمة لممارسة نشاط إستيراد السيارات الجديدة وتسويقها.وأوضح أيت علي ، انه لا يمكن للوكيل استيراد مركبة دون حصوله المسبق على طلبية الزبون، مؤكدا ان زمن تكوين مخزونات ضخمة يتم استهلاكها حسب الأوضاع قد ولى وأكله الدهر.وأكد الوزير أن تهاوي قيمة الدينار الجزائري سيؤثر سلبا على أسعار السيارات الجديدة، غير أن دفتر الشروط الجديد سيحمل الوكلاء على البيع بهوامش ربح معقولة، موضحا ان سعر السيارة السياحية لا يمثل حاجة أساسية، وبالتالي لا يعتبر اولوية اجتماعية للحكومة.كما أضاف بخصوص امكانية تحويل اعتمادات المتعاملين النشطين في مجال تركيب السيارات أنه يتعين على أي شخص يرغب في ممارسة نشاط وكيل أن يتحصل على اعتماد جديد ويشمل ذلك حتى الوكلاء السابقين، مشيرا إلى ان دفتر الشروط الجديد يأتي لوضع الأمور في نصابها.كما كشف وزير الصناعة و المناجم، فرحات أيت علي براهم، أن دفتر الشروط الجديد المتعلق بنشاط إنتاج المركبات بالجزائر سيصدر بحلول شهر جويلية القادم.وأكد الوزير خلال لقاء مع الصحافة الوطنية أن دفتر الشروط الجديد صمم خصيصا بهدف وضع أسس صناعة ميكانيكية حقيقية بالجزائر من خلال فرض حد أدنى لنسبة إدماج المكونات المحلية في حدود 30 بالمائة وكذا صناعة الهيكل محليا.وأضاف أن دفتر الشروط يتميز بتفريقه بين الاستثمارات الأجنبية بنسبة 100 بالمائة واستثمارات الجزائريين بالشراكة مع أجانب و الاستثمارات الجزائرية بنظام يخص كل واحد منها.كما ينص دفتر الشروط على معالجة مختلفة بالنسبة للجزائريين الراغبين في ولوج هذا النشاط.، حيث أكد الوزير في هذا الإطار بالقول “قد نرى محاولات لتصنيع على مستوى مصغر لبعض الموديلات رخيصة الثمن يبادر بها جزائريون، فالأمر ليس مستحيل خاصة بالنسبة لبعض أنواع السيارات”.هذا وتعطى الأولوية للمركبات النفعية بالنظر لنسبة الإدماج التي يمكن بلوغها، حيث قال المسؤول أنه بالنسبة للمركبات النفعية يمكن أن ندمج بالجزائر إلى غاية 60 بالمائة، و لهذا سنعطي الأولوية لهذا النوع من المركبات التي تشمل حتى الجرارات و الشاحنات نصف مقطورة ,حيث لن نفرض نفس الشروط الملزمة بالنسبة للمركبات السياحية”.من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن الصناعات التابعة لوزارة الدفاع الوطني غير معنية ببنود دفتر الشروط بالنظر الى مهامها الاستراتيجية الرامية أساسا لضمان استقلالية الجيش الشعبي الوطني في مجال التجهيزات.وقال في هذا السياق “تساهم هذه الصناعات في مهمة مغايرة عن تلك الرامية لتلبية حاجيات المستهلكين او استحداث قيمة تجارية و لذا فلا حاجة هناك لتطبيق بنود دفتر الشروط على مؤسسة تضمن أمن البلاد وتمون الميزانية العمومية للجزائر”.
سليم.ف
