بالأرقام.. معدل الزيادة في شكاوى المواطنين لـ«مجلس الوزراء» منذ أزمة كورونا
بالأرقام.. معدل الزيادة في شكاوى المواطنين لـ«مجلس الوزراء» منذ أزمة كورونا
شهدت منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء ارتفاعا ملحوظًا خلال الأعوام الماضية، وزاد عدد الشكواى مع انتشار فيروس كورونا المسجد، فبلغ عدد الشكاوى في مايو الماضي 206 آلاف شكوى وطلب واستغاثة، بزيادة قدرها 28 ألف شكوى عن شهر أبريل 2020 بنسبة زيادة قدرها 16%.
في عام 2017، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا حمل رقم 314 بإنشاء منظومة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية باسم "منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة" لتلقّى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها، ويلزِم جميع الجهات الحكومية بالربط الإلكتروني مع المنظومة، وقبلها بثلاث سنوات وبالتحديد في عام 2014، تم تدشين بوابة الكترونية لمنظومة شكاوى المواطنين التي تم تدشينها في 2011.
مواطنين: استجابة سريعة من مجلس الوزراء على شكوانا
وعملت المنظمة على حل الكثير من مشاكل المواطنين في قطاعات مختلفة، فبعد موجة السيول التي تعرضت لها مصر في مارس الماضي تضرر الكثير من الأهالي وجرفت المياه منازلهم، وكانت إدارة الشكاوى بمجلس الوزراء هي الجهة التي اعتمدت عليها فريال محمد من مركز أطفيح بمحافظة بعد تضرر منزلها ومنازل أهل المركز بسبب السيول.
تقدمت فريال بشكوى إلى مجلس الوزراء في محاولة منها لآنقاذ جيرانها الذين أصبحوا بلا مأوى لتأتيها الإجابة سريعة من المجلس، وقالت لـ"الدستور" أنه "بعد أيام قليلة من كتابة الشكوى تواصل معي مجلس الوزراء هاتفيًا وطلبوا مني تحديد المناطق التي تضررت بفعل السيول ليتواصلوا مع الوزراء المسئولة لسرعة التحرك".
عصام أحمد من محافظة السويس، لجأ إلى شكاوى مجلس الوزراء في أكثر من شكوى وكانت دائما تأتيه الإستجابة فورية، وأوضح لـ"الدستور" أنه قدم شكوى من نظام الكارتة الإلكترونية على الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء وعلى رقم الواتس آب، وتواصل معه أحد العاملين هناك ووضح له الموضوع وأخذ بياناته كاملة، وتم حل المشكلة سريعًا.
وتزايدت أعداد الشكاوى الموجهة إلى المجلس مع محاربة مصر لفيروس كورونا ومع الإجراءات التي اتخذتها لمنع انتشاره من تعليق الدراسة وفرض حظر التجوال، فسجل مجلس الوزراء في فبراير الماضي 107 حالة شكوى، ليُصبح أعلى الشهور استقبالًا للشكاوى وتفاعلًا معها منذ صدور قرار رئيس الجمهورية بإنشاء المنظومة في يوليو 2017 مقارنة بالشهور التي سبقته، حسب تصريح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لتعود في مايو الماضي وتسجل أعلى معدل شكاوى مع انتشار كورونا وتصل إلى 206 آلاف.
1131 شكوى من فيروس كورونا في مارس
وفحص المجلس 94 ألف شكوى من الشكاوى الواردة خلال شهر مارس الماضي، وتم توجيه 82 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ 12 ألف شكوى وفقًا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وتركزت 83% من الشكاوى والطلبات الواردة في 7 قطاعات هي: الإسكان والمرافق، التأمينات والمعاشات، الكهرباء، القوى العاملة والتشغيل، التموين، البيئة، والصحة خلال مارس الماضي.
وسجلت الوحدة أولى الشكاوى من المواطنين بفيروس كورونا، وبلغت الشكاوى الواردة للمنظومة 1131 شكوى وبلاغ من المواطنين تتعلق بالاشتباه أو ادعاء الإصابة بأعراض فيروس كورونا، وقامت الأجهزة المختصة بالوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تلك الشكاوى والبلاغات وفقًا لمقتضيات كل حالة وحسب البروتوكول المعتمد في هذا الشأن.
178 ألف شكوى في أبريل
ومع بداية شهر إبريل استقبلت المنظومة أعداد غير مسبوقة لتسجيل الشكاوى والطلبات والاستغاثات في ظل الظروف الراهنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتلقي 178 ألف شكوى وطلب واستغاثة ليتخطى بذلك شهر إبريل جميع الأشهر السابقة عليه، بزيادة قدرها 71 ألفا عن شهر مارس الماضي، مما يجعله يصبح أعلى الأشهر استقبالا للشكاوى منذ صدور قرار رئيس الجمهورية بإنشاء المنظومة.
وتم توجيه 158 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، كما تم حفظ 14 ألف شكوى أخرى، وفقا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجارٍ الآن استكمال فحص 6 آلاف شكوى وطلب؛ تمهيدًا لاتخاذ اللازم بشأنها، وتركزت شكاوى 97% من المواطنين في 11 قطاعًا هي: القوى العاملة والتشغيل، والتأمينات والمعاشات، والإسكان والمرافق، والتموين، والبيئة، والصحة، والمعاملات المالية، والاتصالات، والأمن، والتعليم، والكهرباء.
واستقبلت 101 ألف شكوى بِشأن استحقاق وإجراءات صرف هذه المنحة، حيث تنوّعت موضوعات تلك الشكاوى بين عدم استقبال رسالة بالاستحقاق رغم التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة، إلى جانب تظلم بعض المواطنين من عدم الاستحقاق، إضافة إلى بعض المعوقات التي تواجه بعض المواطنين أثناء صرف المنحة.
واستقبلت المنظومة 6.753 شكوى بشأن تداعيات أزمة كورونا تنوعت بين الإبلاغ عن اشتباه أو ادعاء إصابة أو ادعاء القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة مع بعض الحالات وفي بعض المواقع.
في عام 2017، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا حمل رقم 314 بإنشاء منظومة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية باسم "منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة" لتلقّى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها، ويلزِم جميع الجهات الحكومية بالربط الإلكتروني مع المنظومة، وقبلها بثلاث سنوات وبالتحديد في عام 2014، تم تدشين بوابة الكترونية لمنظومة شكاوى المواطنين التي تم تدشينها في 2011.
مواطنين: استجابة سريعة من مجلس الوزراء على شكوانا
وعملت المنظمة على حل الكثير من مشاكل المواطنين في قطاعات مختلفة، فبعد موجة السيول التي تعرضت لها مصر في مارس الماضي تضرر الكثير من الأهالي وجرفت المياه منازلهم، وكانت إدارة الشكاوى بمجلس الوزراء هي الجهة التي اعتمدت عليها فريال محمد من مركز أطفيح بمحافظة بعد تضرر منزلها ومنازل أهل المركز بسبب السيول.
تقدمت فريال بشكوى إلى مجلس الوزراء في محاولة منها لآنقاذ جيرانها الذين أصبحوا بلا مأوى لتأتيها الإجابة سريعة من المجلس، وقالت لـ"الدستور" أنه "بعد أيام قليلة من كتابة الشكوى تواصل معي مجلس الوزراء هاتفيًا وطلبوا مني تحديد المناطق التي تضررت بفعل السيول ليتواصلوا مع الوزراء المسئولة لسرعة التحرك".
عصام أحمد من محافظة السويس، لجأ إلى شكاوى مجلس الوزراء في أكثر من شكوى وكانت دائما تأتيه الإستجابة فورية، وأوضح لـ"الدستور" أنه قدم شكوى من نظام الكارتة الإلكترونية على الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء وعلى رقم الواتس آب، وتواصل معه أحد العاملين هناك ووضح له الموضوع وأخذ بياناته كاملة، وتم حل المشكلة سريعًا.
وتزايدت أعداد الشكاوى الموجهة إلى المجلس مع محاربة مصر لفيروس كورونا ومع الإجراءات التي اتخذتها لمنع انتشاره من تعليق الدراسة وفرض حظر التجوال، فسجل مجلس الوزراء في فبراير الماضي 107 حالة شكوى، ليُصبح أعلى الشهور استقبالًا للشكاوى وتفاعلًا معها منذ صدور قرار رئيس الجمهورية بإنشاء المنظومة في يوليو 2017 مقارنة بالشهور التي سبقته، حسب تصريح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لتعود في مايو الماضي وتسجل أعلى معدل شكاوى مع انتشار كورونا وتصل إلى 206 آلاف.
1131 شكوى من فيروس كورونا في مارس
وفحص المجلس 94 ألف شكوى من الشكاوى الواردة خلال شهر مارس الماضي، وتم توجيه 82 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ 12 ألف شكوى وفقًا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وتركزت 83% من الشكاوى والطلبات الواردة في 7 قطاعات هي: الإسكان والمرافق، التأمينات والمعاشات، الكهرباء، القوى العاملة والتشغيل، التموين، البيئة، والصحة خلال مارس الماضي.
وسجلت الوحدة أولى الشكاوى من المواطنين بفيروس كورونا، وبلغت الشكاوى الواردة للمنظومة 1131 شكوى وبلاغ من المواطنين تتعلق بالاشتباه أو ادعاء الإصابة بأعراض فيروس كورونا، وقامت الأجهزة المختصة بالوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تلك الشكاوى والبلاغات وفقًا لمقتضيات كل حالة وحسب البروتوكول المعتمد في هذا الشأن.
178 ألف شكوى في أبريل
ومع بداية شهر إبريل استقبلت المنظومة أعداد غير مسبوقة لتسجيل الشكاوى والطلبات والاستغاثات في ظل الظروف الراهنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتلقي 178 ألف شكوى وطلب واستغاثة ليتخطى بذلك شهر إبريل جميع الأشهر السابقة عليه، بزيادة قدرها 71 ألفا عن شهر مارس الماضي، مما يجعله يصبح أعلى الأشهر استقبالا للشكاوى منذ صدور قرار رئيس الجمهورية بإنشاء المنظومة.
وتم توجيه 158 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، كما تم حفظ 14 ألف شكوى أخرى، وفقا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجارٍ الآن استكمال فحص 6 آلاف شكوى وطلب؛ تمهيدًا لاتخاذ اللازم بشأنها، وتركزت شكاوى 97% من المواطنين في 11 قطاعًا هي: القوى العاملة والتشغيل، والتأمينات والمعاشات، والإسكان والمرافق، والتموين، والبيئة، والصحة، والمعاملات المالية، والاتصالات، والأمن، والتعليم، والكهرباء.
واستقبلت 101 ألف شكوى بِشأن استحقاق وإجراءات صرف هذه المنحة، حيث تنوّعت موضوعات تلك الشكاوى بين عدم استقبال رسالة بالاستحقاق رغم التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة، إلى جانب تظلم بعض المواطنين من عدم الاستحقاق، إضافة إلى بعض المعوقات التي تواجه بعض المواطنين أثناء صرف المنحة.
واستقبلت المنظومة 6.753 شكوى بشأن تداعيات أزمة كورونا تنوعت بين الإبلاغ عن اشتباه أو ادعاء إصابة أو ادعاء القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة مع بعض الحالات وفي بعض المواقع.
