البلاد.نت - تتواصل عمليات الافراج عن المخزونات من الدواجن الموجودة على مستوى دواوين الضبط المختصة على الصعيد الوطني و السماح لمختلف المتدخلين في سلسلة انتاج والتوزيع للقيام بالبيع المباشر للمستهلك بسعر 250 دج/كغ بهدف الحفاظ على قدرته الشرائية، حسبما أفادت به اليوم الأحد الرئيس المدير العام لشركة الدواجن، جناوي شكور لامية.

وقالت السيدة جناوي شكور في تصريح للصحافة بمناسبة الافراج عن مخزون معتبر من اللحوم البيضاء المجمدة على مستوى مخازن شركة الدواجن بالشراقة (العاصمة) أنه سيتم تموين السوق الوطنية بهذه الكمية المعتبرة بهدف مكافحة التهاب الأسعار التي عرفتها اللحوم البيضاء في الآونة الأخيرة حيث قاربت 410 دج للكيلوغرام و ذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.

كما اكدت في سياق متصل أن الكميات المخزنة التي تم الافراج عنها اليوم الأحد ستعوض مباشرة بمخزونات جديدة.

وأضافت ان منتجات شركة الدواجن (التابعة لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية) لا يقتصر نشاطها على بيع الدجاج المجمد فقط بل تسوق كذلك مشتقات الدواجن (لحوم محولة, صلصات..).

من جهتها قالت رئيسة القسم التجاري والتسويق بالديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن (أوناب)، حسينة غبري ان الديوان قام بتخصيص 69 نقطة بيع الدواجن عبر التراب الوطني بسعر 250 دج للكيلوغرام .

ومن ضمن نقاط البيع المباشر , يحصي الديوان ايضا نقاط بيع متنقلة لفائدة ولايات الجنوب استحدثت بأدرار و إليزي و المنيعة وغيرها من الولايات الجنوبية.

وذكرت في ذات السياق أن الديوان اتخذ اجراءات استباقية قبل ظهور وباء كوفيد-19 خدمة للمستهلك وللمربين على حد سواء .

ويأتي على رأس هذه الاجراءات -توضح المسؤولة-ابرام اتفاقيتين مع كل من الديوان الوطني للخضر واللحوم والديوان الوطني لشعبة الدواجن حيث تهدف الاتفاقية الأولى إلى امتصاص الفائض من إنتاج الدجاج عن طريق شرائه من المربين وتخزينه أما الاتفاقية الثانية فيتم من خلالها مرافقة المربين من طرف أطباء بيطريين تابعين لاوناب بغرض ضمان إنتاج ذا جودة عالية.

وكان الرئيس المدير العام لأوناب محمد بطراوي قد اكد لواج ان الديوان تمكن من تسويق نحو 29 ألف قنطار من اللحوم البيضاء خلال شهر رمضان الماضي بسعر لا يتجاوز 250 دج للكيلوغرام الواحد.

وأضاف ان الديوان يحوز حاليا على مخزونات كافية من اللحوم البيضاء تقدر بحوالي 44 ألف قنطار سيتم الافراج عن كميات منها بشكل تدريجي لتموين الاسواق للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.