نددت جمعية “صوت المرأة الأمازيغية” بإقصاء اللغة الأمازيغية وحروفها تيفيناغ في المادة 4 من مشروع القانون رقم 04.20، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، محملة المسؤولية للحكومة وكافة الفاعلين السياسيين في إعداد مشروع القانون بصيغته الحالية.
وقالت الجمعية في بلاغ لها توصل “الأول” بنصه، إن إحالة مشروع القانون المذكور على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، والذي ينص في المادة 4 منه على اعتماد الحروف العربية واللاتينية دون الأمازيغية يشكل “ضربا صارخا وتغييب وإقصاء تام لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 26.16 التي تنص على كون البيانات المتضمنة في الوثائق الرسمية، كالبطاقة الوطنية للتعريف، تحرر باللغة الأمازيغية بحرفها تيفيناغ، إلى جانب اللغة العربية”.
وسجلت “صوت المرأة الأمازيغية”، ما اعتبرته “خروقات متتالية لمقتضيات كل من الفصل الخامس من الدستور وكذا القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في الحياة العامة، والذي ينص على استعمال الأمازيغية على مستوى ممارسات القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية للدولة، وفي الحياة العامة”.
وأضافت: “هذا الخرق الجديد لمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، يعد بمثابة إقصاء تشريعي في حق حرف اللغة الأمازيغية تيفيناغ، ويشكل تملصا واضحا للدولة من التزاماتها الدستورية والقانونية”.
وطالبت الهيئة النسائية برفع ما وصفته بالتمييز اللغوي في التشريعات الوطنية، من خلال إجراء تعديلات لمشروع القانون سالف الذكر حتى يتضمن اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية كما أقرها دستور 2011.
