شنت الجامعة الوطنية للصحة، هجوما لاذعا ضد المدير الجهوي للصحة بسوس ماسة، وذلك على خلفية تقديمه شكاية ضد ممثلي ثلاث نقابات وطنية، يتهمهم فيها بتشويه سمعته.
وقالت نقابة الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن ما أقدم عليه المدير المذكور يعد “سابقة غريبة عن الإدارة المغربية ضد المناضلين وضد العمل النقابي الجاد والمسؤول وضد كل رافض للفساد أو مطالب بلجان التفتيش”، داعية إلى التصدي بقوة لكل من سولت له نفسه العبث بالمكتسبات الحقوقية وبالحريات النقابية.
ودعت الجامعة وزارة الصحة إلى “التبرؤ من الشكاية الكيدية التي وضعها المدير باسمها في استغلال إداري بشع وجهل بالقوانين وشطط فاضح، علما أن البيان الثلاثي لم يتعرض لهذا الشخص باسمه ولا شخصه، بل تحدث عن صفته الإدارية كمسؤول إداري يقتضي منصبه الإداري الرقابة والنقد والمساءلة والمحاسبة والإستفسار من طرف الشركاء الإجتماعيين وممثلي الموظفين على كل ما يتعلق بمهامه المرتبطة بالتدبير المالي والإداري”.
واعتبر الإطار النقابي ذاته أن المدير بهذا التصرف “ورط وزارة الصحة دون علمها ودون رغبتها وجعلها صاحبة الدعوى والمسؤولة عن الشكاية ضد ثلاث نقابات”، وهذا يفرض على الهيئات الثلاث مركزيا ووطنيا مواجهة الوزارة قضائيا ليس في محكمة أكادير ولكن في محاكم الرباط إن لم يتدارك الأمر. وفق تعبير البلاغ.
تبعا لذلك، طالبت الجامعة بفتح تحقيق في جميع الملفات المتعلقة باختلالات هذا المدير، القديم منها والجديد، بما فيها “التستر سابقا على موظفة شبح لقرابتها العائلية منه والإفصاح عن نتائج تقارير المفتشية وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة النظر في إسناد المسؤولية والقطع مع المحسوبية والزبونية والعلاقات الخاصة وجعل مناصب التسيير والتدبير خاضعة لمعايير الكفاءة والنزاهة وللمساطر الإدارية والقانونية المتعارف عليها”.
