أدلى محمد عثمان المحامي الخاص بالنادي الأهلي سابقا بتصريحات تلفزيونية يكشف فيها ما أسفرت عنه تحقيقات النيابة فيما يخص القضايا المقدمة ضد مجلس الأحمر بإمتلاك هدايا عبارة عن ساعات مقدمة من المستشار تركي آل شيخ.
وقال عثمان لقناة الأهلي: تناول أمر الساعات بهذه الصورة شيء سخيف فهل تم طلب الساعات من المانح؟ الإجابة لا وقصتها أن هناك رحلتين للخارج للسيد محمود الخطيب والسيد العامري والسيد الدرندلي والسيد مرتجي كانت أحدهم لمقابلة مستثمرين في الامارات من أجل مشروع المدينة الرياضية والأخرى في اعتزال فؤاد انور في هاتين الرحلتين تم تقديم ساعه هديه لكل منهم وهذا الأمر في الخليج منح هديه لا يعيب الضيف بل تعيب من عاير هذا الضيف أو تناوله او حاول تصويرها بصورة سيئة.
وأضاف: لائحة الأهلي تنص على أن أي هدية مقدمة لمسئول في النادي قيمتها تتجاوز 500 جنيه وجب تقديمها لخزينة النادي وما حدث أنه بمجرد عودة الرباعي المذكور تم تسليمها وإيداعها في خزينة النادي ودليله أن مكتب المحاسبة وهو يراجع الدفاتر المخازن وخزائن النادي أن هذه الساعات ظهرت في الجرد الدوري للنادي وأصبحت جزء من ممتلكات النادي وتظهر في كل جرد سنوي واللجنة التي قامت بالفحص اطلعت عليها وصورتها بأرقامها ووثقتها بتفاصيلها وعرضت هذا التقرير على النيابة العامة العليا.
وأكمل: رأت النيابة أنه لا توجد شبهة مخالفة في تلقي هذه الساعات أو توريدها أو إيداعها في خزانة النادي ومن ثم صدر الأمر أن لا وجه في إقامة الدعوى الجنائية في هذا الأمر.
وواصل: اللجنة والنيابة حصرت الأمر في 9 ساعات قدم بها الأهلي الدليل على وجودها وقالت النيابة " فإنه مثبت في دفاتر النادي عدد 9 ساعات ولكن بدون قيمة لأنها بدون سعر وهذه الساعات محتفظ بها بخزائن النادي طرف مديرة ادارة المخازن وتعد عهدة شخصية عليها كما تعد من أموال النادي وتظهر في الجرد الدوري للمخازن".
وأردف: مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تحملوا ما هو فوق طاقة البشر من تشكيك في الذمة المالية لاساءات لسباب لتعريض في السمعة واتهامهم في الرشوة إلى أنهم جميعا لم يخرجوا عن وقارهم والتزموا الصمت وكلمة النائب العام في هذه القضية.
واختتم: هذه القضية بدأت في يونيو 2018 والنيابة صدر في مارس 2020 حوالي 22 شهر من التحقيقات ومجلس إدارة الأهلي الحالي تعرض لضغوط واساءات وظروف صعبه جدا لم يمر بها أي مجلس في تاريخ النادي الأهلي.
