قدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت اليوم الأربعاء أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب مشروع قانون يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وأثار المادة الرابعة من مشروع القانون التي تنص على أنه تتضمن البطاقة الوطنية على وجهها الأمامي معطيات حاملها، وهي الاسم الشخصي والاسم العائلي بالحروف العربية واللاتينية، وتاريخ الولادة ومكان الولادة بالعربية واللاتينية، والسلطة التي تسلم الوثيقة بالحروف العربية وتوقيعها" احتجاج فعاليات أمازيغية، الذين رأوا في الأمر اقصاء للأمازيغية، ودعوا لتدارك ذلك.
ويرتقب أن يصل هذا الجدل لقبة البرلمان الاثنين المقبل، حيث ستنهي لجنة الداخلية المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون قبل ادخال التعديلات عليه.
ويأتي هذا المشروع من أجل تطوير البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بعد أكثر من عشر سنوات على اطلاقها، وذلك من أجل الحد من مظاهر التزوير الجديدة، وادماج وظائف جديدة تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية.
وتتمثل التغييرات الأساسية التي يتضمنها مشروع القانون في خفض السن الإلزامي للحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من 18 إلى 16 سنة، وإمكانية منحها للقاصرين بطلب من النائب الشرعي مع إجبارية تجديدها عند سن 12 لأخذ البصمات.
وستحتوي هذه البطاقة على رقاقة الكترونية مشفرة وغير ظاهرة ومساحة مقروءة آليا ذتصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، وهي عبارة عن مستندات إلكترونية مشفرة مرتبطة بالبطاقة وبصاحبها بشكل فريد.
وتتضمن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية نفس المعطيات التي تتضمنها البطاقة الحالية، كما يمكن أن تتضمن بعض المعطيات الاختيارية من قبيل الحالة العائلية وعنوان البريد الالكتروني ورقم الهاتف وأسماء وأرقام هواتف الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم عند الضرورة.
وتعفي البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من رسم الولادة، وشهادة الإقامة، وشهادة الحياة، وشهادة الجنسية.
ويجب تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في الحالات التالية:
_تغيير الاسم الشخصي أو الاسم العائلي أو تاريخ الولادة
تصحيح مكان الولادة أو رقم رسم الحالة المدنية أو النسب
تغيير عنوان السكن
_ضياع البطاقة الوطنية أو سرقتها أو تعرضها للتلف
_انتهاء صلاحيتها
بلوغ القاصر 12 سنة شمسية كاملة
من جهة أخرى، نص مشروع القانون على معاقبة كل من يبلغ 18 سنة دون أن يتقدم بطلب للحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بغرامة من 300 إلى 400، ومعاقبة كل من لم يقم بتجديد بطاقته بغرامة من 200 إلى 300 درهم، كما سيعاقب كل من يتوفر عليها ولم يتمكن من تقديمها لضباط الشرطة القضائية بطلب منهم بغرامة من 100 إلى 150 درهما.
