لم يتردد الأصالة والمعاصرة في المطالبة بتقليص أجور كبار موظفين الإدارة والمؤسسات العمومية، وحذف معاشات البرلمانيين والوزراء الذي ظل مطلبا ملحا للشعب المغربي الذي يعتبره جزءا من تخليق الحياة العامة.
وطالب “البام”، في مذكرته الخاصة بالتشاور مع رئاسة الحكومة في مرحلة ما بعد “كورونا”، تحت عنوان “برنامج إعادة الإقلاع السريع الاقتصادي والاجتماعي الوطني” بتشخيص النفقات العمومية وعدم الاحتفاظ إلا بنفقات التسيير الضرورية، وعدم تقليص ميزانية الاستثمار لما لها من أهمية ومن عائدات اقتصادية ومالية، وأثر في تنشيط الاقتصاد بشكل عام، مع ضرورة إخضاع الاستثمارات لمعايير الاقتصاد، والفعالية، والنجاعة.
ويتعين التركيز على مؤشر العائد من وراء كل استثمار في دراسات الجدوى الخاصة بكل مشروع، بغرض اختيار أفضل الاستثمارات وحسن تدبير الموارد القليلة نسبيا في زمن الأزمة. وطالبت الوثيقة التي حصلت “الصباح” على نسخة منها بتوخي الصرامة المطلوبة في تدبير الميزانية والمالية العمومية، إذا اضطرت الحكومة إلى الاقتراض لتغطية العجز الحاصل في المداخيل، شريطة تقليص ميزانية التسيير إلى الحد الممكن، ومنع أي اقتراض لتمويل نفقاتها.
ووضعت المذكرة في خانة الإجراءات الأفقية التي تستهدف الحفاظ على الاستقلال الاقتصادي الوطني تقليص الاستيراد غير الضروري، والاقتصار على استيراد المواد الخام والمواد الموجهة للتحويل في المصانع المغربية، وتسهيل استفادة الشركات الصغرى والمتوسطة من الصفقات العمومية، وتعزيز مشاركة المقاولات الوطنية في الصفقات والمناقصات الدولية، وبرمجة إعفاء ضريبي الضرائب المباشرة، وغير المباشرة والضرائب المحلية (على السنوات المستحقة، على أساس احتساب مساهمة إبرائية).
واقترح الأصالة والمعاصرة تحديد الضريبة على الشركات بالنسبة إلى الشركات الصغرى في نسبة 5 في المائة، مع الإعفاء من الضريبة المهنية و الزيادة في المساهمة الاجتماعية للتضامن بتحديد سقف الأرباح المعفية من هذه الضريبة نسبتها محددة في 2,5 في المائة، في 10.000.000 درهم عوض 39.999.999 درهم، وإقرار مساهمة اجتماعية، بصفة استثنائية فيما تبقى من أشهر 2020 وكذا 2021، تحدد في نسبة 2.5 في المائة من الأجور بالقطاع العام و القطاع الخاص التي تتعدى 40.000 درهم (مع احتساب الأجر إضافة إلى المنح والعلاوات)، ورفع نسبة الضريبة على الأرباح بالنسبة إلى شركات الاتصالات وشركات المحروقات، لتصبح 37 في المائة، كما هو الحال بالنسبة إلى بنك المغرب والبنوك الأخرى ومؤسسات القروض.
واعتبر الحزب أن الجائحة ستكون لها آثار وخيمة على الاقتصاد المغربي، وستؤدي إلى تعميق هشاشة فئات اجتماعية متعددة، وأساسا الفئات الأكثر فقرا، وأن كل القطاعات الاقتصادية ستتأثر بالأزمة، الشيء الذي يحتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الأفقية الكفيلة بالحد من أثرها الاجتماعي والاقتصادي والنفسي.
ياسين قُطيب
