قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني "إن مشروع قانون المالية التعديلي، الذي يتم اعداده سيتضمن عددا من التدابير لتنزيل خطة انعاش الاقتصاد الوطني"
في هذا الصدد، أشار رئيس الحكومة أن قانون المالية التعديلي سيمكن من اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم استئناف الأنشطة الاقتصادية، ووضع نظام تحفيزي انتقالي يأخذ بعين الاعتبار إكراهات الملزمين لمواجهة هذه الأزمة؛
كما سيتضمن تعزيز ميزانيات القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك قطاعي الصحة والتعليم، وإعادة ترتيب اعتمادات التسيير والتجهيز حسب أولويات المرحلة، ومراجعة نسبة العجز المتوقعة حسب الفرضيات الجديدة.
وأوضح رئيس الحكومة أن التصور الأولي لخطة انعاش الاقتصاد الوطني من أجل تجاوز أزمة جائحة كورونا يقوم على 7 مرتكزات تتلخص فيما يلي:
أولا: تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الحفاظ على مناصب الشغل، وتقوية آليات الدعم الاجتماعي لصالح الفئات الهشة والمتضررة
ثانيا: مواصلة الدعم والمواكبة الضرورية لفائدة مختلف أصناف المقاولات الوطنية المتضررة، من خلال آليات الضمان. وكذلك المساعدة التقنية لإعادة انطلاق المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا من خلال عرض الاستشارة ومواكبة المقاولات في إعداد مخططاتها للإقلاع، مع تغطية 80% من كلفة المواكبة بالخبرة المتخصصة.
ثالثا: مواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية قصد تسوية مستحقاتها لفائدة المقاولات
رابعا: الحرص على استقرار الاستثمار العمومي، وتوطيده من خلال آليات مبتكرة، وخصوصا من خلال شراكة قطاع عام\قطاع خاص، مع الحرص على تدبيره بطرق فعالة لتشجيع المنتوج الوطني والحد من الواردات؛
خامسا: تشجيع الإنتاج وعودة الحركة الاقتصادية، من خلال دعم الشركات الوطنية المتضررة، ولاسيما العاملة في القطاعات الاستراتيجية، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة؛
سادسا: إحداث صندوق استثماري عمومي بهدف تهيئة ظروف مواتية لتنشيط دينامية الاقتصاد والتشغيل، بعد تجاوز أزمة كوفيد-19؛
سابعا: توفير بيئة ملائمة للإقلاع الاقتصادي من خلال تسريع تنزيل الإصلاحات المتعلقة بإدماج الاقتصاد غير المهيكل في الدورة الاقتصادية، وهيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، ومزيد من تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ورقمنة الإدارة، وتسريع ورش اللاتمركز الإداري، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
