ويستفاد من معطيات تخص الصندوق والتدابير المتعلقة بمواجهة تداعيات تفشي الجائحة، اطلعت عليها لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، أن 36 في المائة من الأجراء المصرح بهم عن فبراير 2020، توقفوا عن العمل في شهري أبريل وماي، وعددهم يقارب 900 ألف أجير، كما أن شريحة الأجراء الذين يتقاضون أقل من 3 آلاف درهم تشكل 61 في المائة من مجموع الأجراء المتوقفين عن العمل خلال أبريل، في حين يمثل نظراؤهم الذين يتقاضون أكثر من 6 آلاف درهم 5 في المائة فقط من مجموع الأجراء المتوقفين عن العمل خلال الفترة نفسها.
ومن بين الأنشطة الأكثر تضررا، تلك التابعة لقطاعات المطاعم (87 في المائة)، والألبسة (88 في المائة)، والنسيج (81 في المائة)، ووكالات الأسفار (80 في المائة)، وكذا الإيواء حيث أن 65 في المائة من أجرائه توقفوا عن العمل.
واطلعت اللجنة في العرض على جملة من الإجراءات التي اتخذها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتشجيع احترام حالة الطوارئ الصحية، سواء لفائدة المؤمن لهم أو المقاولات وكذا مساهمته المالية في الصندوق الخاص بتدبير جائحة (كوفيد-19)، بغلاف 500 مليون درهم من الاشتراكات المتحصل عليها، فضلا عن المساهمة في المجال الصحي لمواجهة تداعيات الجائحة، منها وضعه لوحدات طبية متعددة الاختصاصات تابعة له رهن السلطات الصحية، بتنسيق مع السلطات العمومية، بكل من مدينة الدار البيضاء (2) ومراكش وطنجة والمحمدية وسطات والجديدة.
وتناول العرض أرقاما تخص الصندوق خلال سنة 2019، منها عدد المقاولات المصرح بها (252 ألف و84 مقاولة)، وعدد الأجراء المصرح بهم (54، 3 ملايين)، وأصحاب المعاشات وعددهم 600 ألف و318 (7، 11 مليار درهم)، وعدد الاشتراكات (32 مليار درهم)، والتعويضات المصروفة (5، 24 مليار درهم)، والاحتياطات المالية لدى صندوق الإيداع والتدبير (7، 61 مليار درهم)، وعدد تمثيليات الصندوق (118)، وعدد مستخدميه (3995).
