مغارب نيوز

سجّلت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبارانسي المغرب”، بعد مداولات مجلسها الوطني الأخير المخصصة أعماله لمناقشة السياق الوطني لتدبير جائحة كورونا، توقُّفَ إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بتبرعات المؤسسات العمومية والخاصة والأشخاص الذاتيين ، منذ أربعة أسابيع والتي كانت رافقت في البداية إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا بعدما كانت تقدم تفاصيلها أوّلا بأوّل ، وهو ما اعتبرته إخلالا بالفصل 27 من الدستور.

على خلفية الحق في الحصول على المعلومات المتوفرة لدى الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”.

وطالبت “ترانسبارانسي المغرب” الحكومة باحترام الفصل المذكور، ومقتضيات القانون رقم 13.30 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، من خلال الاستمرار في إخبار الرأي العام بانتظام بكل ما يتعلق بتدبير موارد ذات الصندوق ، من خلال النشر الاستباقي للمعلومات.

وبحسب آخر المعلومات التي قدمها وزير الاقتصاد والمالية يوم 19 ماي الماضي في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، فقد بلغ إجمالي الموارد المالية لصندوق تدبير جائحة كورونا، 33 مليار درهم، أُنفقت منها 13.7 مليار درهم، خُصصت لدعم المتضررين من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة، وتجهيز المستشفيات بالمعدّات والمستلزمات الطبية.

وأبدت الهيئة الحقوقية ذات الامتداد الدولي توجسها من أن تؤدي التدابير الاستثنائية والغامضة من طرف الحكومة ، في هذا الظرف الذي يتميز بفرض حالة الطوارئ الصحية ، في مجال الصفقات العمومية بهدف الاستجابة للحالات الصحية الطارئة، إلى معاملات يشوبها الفساد.

وأوضحت أن “الغياب شبه الكامل لتأطير التفويضات الاستثنائية وتمديدها إلى مجالات أخرى غير تلك المتعلقة بالخدمات الصحية، يمثل بشكل واضح مسا بأخلاقيات العمل، التي قد تفاقم تفشي الفساد”.

ودعت “ترانسبارانسي المغرب” الهيئات الرقابية إلى ممارسة سلطاتها المؤسساتية الآن لضمان التدبير السليم للموارد العمومية، بدءا من التعبير عن الاحتياجات إلى عمليات الافتحاص من خلال نشر ملخصات تقاريرها بشفافية، لا سيما في قطاع الصحة العمومية.

تخويل هيأة الرشوة إحالة المفسدين على النيابة العامة

وكانت الحكومة وسعت ، في موضوع ذي صلة ، صلاحيات الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من خلال تنويع أشكال تدخلها، حسب الأفعال المرتكبة، وهي الأفعال التي تشكل جرائم بطبيعتها يجب إحالة ملفاتها على النيابة العامة المختصة.
وتحيل الهيأة الوطنية المخالفات الإدارية والمالية التي تكتسي طابعا خاصا دون أن ترقى إلى درجة تكييفها جرائم قائمة بذاتها، تفرض على السلطات والهيآت المختصة، تحريك المتابعة التأديبية أو الجنائية حسب الحالة، وذلك بعد إجراء أبحاث وتحريات وإعداد تقارير في النوازل المعروضة عليها.

ونص القانون الجديد على إحداث لجنة دائمة لدى مجلس الهيأة، تكلف بدراسة ملفات القضايا المتعلقة بحالات الفساد المعروضة ، واتخاذ القرارات المتعلقة بها باسم المجلس، وذلك بإحالة استنتاجاتها وتوصياتها على الجهات المعنية بتحريك مسطرة المتابعات الإدارية أو الجنائية.
وسهل القانون من عمل مأموري الهيأة في مجال إجراء الأبحاث والتحريات عبر منحهم آليات اشتغال تستجيب لمتطلبات المهام المنوطة بهم، وعلى الخصوص منها الوضع القانوني بأدائهم اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف بالرباط، مع تكليفهم بعمليات البحث والتحري من قبل رئيس الهيأة وتحت سلطته، وتحرير محاضر بالعمليات المنجزة من قبلهم، وهي محاضر ذات قيمة قانونية، يوثق بها إلى أن يثبت ما يخالفها.
ونص القانون على تطبيق عقوبات تأديبية وجنائية في حق الأشخاص الذين يقومون بعرقلة عمل الهيأة، بامتناعهم عن الاستجابة لطلباتها، دون مبرر قانوني.