أنس العمري ـ كود//
قرارات جديدة لصالح المقاولات باش تعتق راسها من الإفلاس بسبب «كورونا». مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أعلن عن اتخاذ خطوتين من شأنهما الرفع من قدرة المقاولات على مقاومة الأزمة لي كدوز منها حاليا.
وتمثل القرار الأول، حسب ما جاء بلاغ للمجلس في، إعفاء المشغلين الذين تتوفر فيهم الشروط والمعايير الواردة في المرسوم رقم 2.20.331، من مجموع الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصائر المتابعات المتعلقة بالديون الخاصة بفترة يونيو 2020 وما قبلها، «شريطة أدائهم لأصل الدين بشكل كلي أو بواسطة أقساط يمكن أن تمتد أجالها إلى ستين شهرا، مع ضرورة أداء المستحقات الجارية خلال فترة الجدولة».
وأشارت إلى أن مفعول هذا الإعفاء يسري لفترة سنة، «تبتدئ من تاريخ التوقيع على القرار الوزاري المشترك بين وزير الشغل والإدماج المهني، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة».
وبالنظر للمبادرة التي اتخذها مجموعة من المشغلين بهدف المساهمة في دعم القدرة الشرائية للأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل خلال فترة الأزمة، عبر صرف تعويض شهري كإعانة لهم، اعتمد المجلس أجراء ثاني وهو «إعفاء التعويض المذكور، والذي يصرفه المشغل خلال أشهر أبريل وماي ويونيو 2020، كإعانة للأجير الذي توقف مؤقتا عن العمل خلال فترة الأزمة، من وعاء الاشتراكات المعتمد من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على ألا يتجاوز هذا التعويض قيمة المبلغ الذي تم إعفاؤه من الضريبة عن الدخل».
وجا فالبلاغ أن سريان مفعول هذا الإعفاء، سيبدأ بعد استكمال المسطرة الإدارية المعمول بها في هذا الصدد وتأشير وزارة الشغل والإدماج المهني.
