وافق البرلمان الأوروبي على قرار يدعو الاتحاد الأوروبي لإحالة الصين إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي إذا فرضت بكين قانونا جديدا خاصا بالأمن القومي على هونج كونج كما دعا التكتل أيضا لاستخدام نفوذه الاقتصادي لإثناء الصين عن مسعاها.
وعبرت حكومات عدة دول في الاتحاد الأوروبي بالفعل عن "بالغ القلق" من قانون الأمن الجديد الذي تعتزم الصين تطبيقه في هونج كونج إذ يقول نشطاء مدافعون عن الديمقراطية ودبلوماسيون وبعض رجال الأعمال إنه سيعرض للخطر وضعها الذي تتمتع فيه بحكم ذاتي واسع كما يقوض دورها كمركز مالي عالمي.
وصوت البرلمان الأوروبي على قرار يعترض على القانون الأمني بتأييد 565 عضوا ورفض 34 وامتناع 62 عن التصويت. وتقول أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة إن القانون سيقوض مبدأ "دولة واحدة ونظامان" الذي يحدد ملامح الحكم الذاتي لهونج كونج.
وقال القرار الذي جرى التصويت عليه أمس الجمعة إن البرلمان الأوروبي "يدعو الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، حال تطبيق قانون الأمن الجديد، إلى النظر في رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية" في إشارة لأعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي.
