مطالب برلمانية بإعادة تقييم سياسة طباعة النقود

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

طالب نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمشروع قانون تسوية الميزانية ل 2017 بضرورة تقييم سياسة طبع الأموال حتى لا يتكرر السيناريو ذاته خصوصا وأن الحجم “الرهيب” للأموال المطبوعة لم يجد له المواطنون أثرا في الميدان على التشغيل والقدرة الشرائية وتحسن الخدمة العمومية.واعتبرت النائب سعاد طاهر جبار (حزب جبهة التحرير الوطني) أن اللجوء إلى التمويل التقليدي كان بمثابة “النقطة السوداء” التي ميزت السنة المالية ل2017 معتبرة أن هذه الآلية التي جاءت في سياق انخفاض الموارد المالية للبلاد, أدت إلى رفع الدين الداخلي بشكل معتبر.وذكر النائب لخضر بن خلاف (الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء) بأن عام 2017 عرف تعاقب ثلاث حكومات, آخرها جاءت “لفرض التمويل غير التقليدي بحجة أن السكين بلغ العظم, ثم ذهبت دون أن نعرف كيف صرفت هذه الأموال التي طبعتها”.و بالموازاة مع إقرار هذه الآلية, قامت هذه الحكومة “باستبدال الاستثمار العمومي بالاستثمار التجاري الريعي دون مقاربة اقتصادية تنموية كما قامت بزيادة في السلع وتوسيع الوعاء الضريبي لتعويض الهدايا الجبائية المشبوهة وهو ما فاقم من مستويات التضخم والبطالة ووسع من الفوارق وساهم في تفقير شريحة واسعة من المواطنين”, يضيف بن خلاف.من جهته, أكد النائب زواوي بن زينة (تحالف حركة مجتمع السلم) أنه من الواجب القيام بتقييم شامل لسياسة “طبع النقود” وتحديد وجهة هذه التمويلات متسائلا عن مصير لجنة المتابعة التي كلفت قانونيا بالإشراف على تطبيقها.وأضاف بأن الحجم “الرهيب” للأموال المطبوعة, لم يجد له المواطنون أثرا في الميدان على التشغيل والقدرة الشرائية وتحسن الخدمة العمومية لاسيما في قطاع الصحة وإنجاز المنشآت الضرورية.وبهذا الخصوص, تساءلت النائب فاطمة سعيدي من نفس الانتماء السياسي عن فعالية نشاط الكثير من الهيئات والإدارات بالرغم من وجود مخصصات مالية كبيرة موجهة لها.كما تساءلت من جانب آخر حول الفوارق الكبيرة بين التقديرات الأولية في قانون المالية لنفس العام (2017) ونتائج تنفيذ الميزانية داعية إلى استخدام وسائل علمية مضبوطة لتجنب سوء التقدير.أما النائب حسينة زدام (كتلة الأحرار) فقد لفتت إلى أن توصيات مجلس المحاسبة التي تؤكد على معالجة نفس الاختلالات الموجودة في التقارير السنوية السابقة تؤكد بأن مستوى الالتزام لا يرقى إلى المستوى المطلوب.ودعت في هذا الصدد إلى توسيع صلاحيات مجلس المحاسبة وتعزيز سلطته ودعمه بالإمكانيات المادية اللازمة.من جانبه, تساءل النائب بلقاسم زروقي (تحالف حركة مجتمع السلم) عن جدوى مناقشة قانون يتعلق بسنة مالية مر عليها ثلاثة أعوام معتبرا أن مبادئ الشفافية والحوكمة الراشدة تستدعي خفضها من س-3 إلى س-2 ثم س-1.وأشار إلى أن مشروع القانون تضمن مبلغا هائلا مسجلا بعنوان الأعباء المشتركة حيث يمثل 10 بالمائة من ميزانية التسيير مؤكدا أن عدم تخصيص وجهة هذه المبالغ بشكل مسبق يمس بمبدأ الشفافية في التسيير.ولفت النائب ناصر حمدادوش (تحالف حركة مجتمع السلم) إلى إشكالية الصناديق الخاصة التي تسير خارج الميزانية العامة وبالتالي فهي غير خاضعة للشفافية المطلوبة ولا الرقابة البرلمانية مضيفا أنها تكتنز مبالغ ضخمة لكن من دون وجود أثر فعلي لها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.وتطرق النواب خلال مناقشاتهم إلى تجميد المشاريع التنموية وسوء التسيير الذي تعرفه بعض المشاريع من حيث آجال الإنجاز والنوعية فضلا عن أهمية زيادة الاهتمام بالتوازن الجهوي للمشاريع وضرورة استدراك التأخر التنموي في المناطق البعيدة لاسيما الجنوب الكبير.

سليم.ف

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
تاريخ الخبر: 2020-06-23 18:23:54
المصدر: آخر ساعة - الجزائر
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 53%
الأهمية: 60%

آخر الأخبار حول العالم

محمد سهيل مدربا جديدا لجمعية سلا لكرة القدم

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-28 21:26:24
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 52%

محمد سهيل مدربا جديدا لجمعية سلا لكرة القدم

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-28 21:26:15
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 55%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية