|
|||
الخرطوم (التغيير ) – كشفت لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، عن استماعها الى شهادة أكثر من ثلاثة آلاف شاهد وتلقيها أكثر من مئة وخمسين تسجيل فيديو هي الآن قيد الفحص.
وتلقي رئيس الوزراء عبدالله حمدوك تقريراً مرحلياً من اللجنة كما استمع إلى إفادات حول ما تم إنجازه من عمل خلال الفترة الماضية.
وأشار التقرير إلى أن التحقيق يسير بصورة جيدة،وطلبت اللجنة عدداً من المعينات لمواصلة العمل بالشكل المطلوب، كما أشارت إلى بعض الصعوبات التي تواجه التحقيقات ومنها الإغلاق الكامل في الخرطوم و الولايات بسبب جائحة كورونا والإجراءات المصاحبة لهذا الإغلاق والتي أثرت وتؤثر على سير العمل.
واوضح التقرير أن الكثير من التسجيلات والفيديوهات تحتاج إلى الفحص الفني بتقنيات عالية حتى يتم تحليل المعلومات اللفظية والمرئية الواردة فيها كي يتم التعامل معها كبينات في التحقيق، كما اشار الى أن التحريات والاستجوابات مستمرة وفي كل مرة تظهر أدلة جديدة ذات قيمة قانونية معقولة مما يستدعي تضمينها في التحقيقات.
من جانبه أكد رئيس الوزراء إن عمل اللجنة هو عمل وطني كبير يستلزم الدعم الكامل من الجميع خدمة لأهداف الثورة وتحقيقاً للعدالة التي تتطلب تقديم كل من ارتكب جريمة للمحاسبة وفقاً لمبدأ سيادة حكم القانون، علاوة على أن عمل اللجنة هو أحد المطالب المهمة وفقاً للوثيقة الدستورية.
واعتبر استكمال التحقيق بواسطة هذه اللجنة يمثل تطلعات أسر الشهداء و الشباب الذين أنجزوا الثورة والأمة السودانية بكاملها وذلك بالوصول للجناة الذين أجرموا في حق الوطن والثورة وتقديمهم لمحاكمات عادلة.
وحسب تصريح صحفي صادر من مجلس الوزراء اليوم السبت، فقد وجه رئيس الوزراء، الجهات ذات الصلة بعمل اللجنة من الوزارات والمؤسسات الحكومية بتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجهها، وأكد توفير كافة الاحتياجات الممكنة للجنة كي تتمكن من استكمال عملها.
