يوما بعد يوم، تنكشف خطط تركيا من وراء التدخل في ليبيا ودعم حكومة الوفاق عسكريا وسياسيا والذي بدا أنها تستخدمها لتحقيق أهداف لها، فمستويات من التعاون الاقتصادي بدأت تتجلى بالأساس في العلاقات بين أنقرة وطرابلس، التي يبدو أنها أعطت عقودا حصرية للأتراك، لاستكمال مشروعات لم تكتمل أو البدء في أخرى جديدة.

وباتت الأنشطة التركية ملموسة بشكل واضح في ليبيا وملاحظة على نحو واسع خاصة بالعاصمة طرابلس، حيث استأنفت شركات الطاقة التركية أعمالها، في حين أعلنت أخرى دخولها في مفاوضات مع سلطات طرابلس للبدء في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مؤخرا أو البحث عن موقع لها في العقود المستقبلية وضمان أكبر استفادة من التدخل في ليبيا، أيام فقط بعد لقاء وفد حكومي تركي ضم وزيري الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير الخزانة والمالية برات البيراق، ورئيس المخابرات هاكان فيدان، ومسؤولين من الرئاسة التركية، ووزارة الطاقة والموارد المائية التركية، برئيس حكومة الوفاق فايز السراج ووزرائه، بالعاصم طرابلس.

آخر الشركات التي استعجلت تدّخلها في ليبيا، وبدأت تخطط للاستحواذ على عقود الطاقة، شركة "كرباورشيب" التي عبرت عن استعدادها لإرسال محطات عائمة بدءا من هذا الصيف للتغلب على مشكلة انقطاع الكهرباء في العاصمة طرابلس، وذلك حتى قبل حصولها على طلبات من الليبيين.

الكثير من المراقبين أجمعوا على أنّ حقول النفط ومشاريع إعادة الإعمار هي الدافع الرئيسي للتدخل التركي في ليبيا، لكن الخبير الاقتصادي في مجال النفط والغاز رمزي الجدي يرى أن هذه الأهداف تسبقها أخرى أكثر أهميّة لأنقرة من النفط والغاز ومشاريع إعادة الإعمار التي لن تكون في وقت قريب، لضمان حضور نافذ في ليبيا والمنطقة، وهي السيطرة على الموانئ البحرية الليبية وإدارتها واستغلالها.

وأوضح الجدي في تصريح لـ"العربية.نت"، أنّ السيطرة على الموانئ البحرية بليبيا هو أحد الأبواب الذي يمكّن أنقرة من أن تكون مركز تجميع الغاز بالمتوسط ونقله إلى أوروبا ويحولها إلى مصدر للطاقة، حيث تتركز أهمّ الموانئ النفطية شرق البلاد، بينما يمثل ميناء مصراتة البحري أهم ميناء تجاري ليبي من وإلى إفريقيا والشريان الحيوي للتبادل التجاري في ليبيا.

وتسيطر قوات الجيش الليبي على أهمّ الموانئ التي يصدّر عبرها النفط إلى الخارج وهي موانئ السدرة وراس لانوف والزويتينة والبريقة والحريقة، ويبلغ إجمالي صادراتها 780 ألف برميل يوميا، بينا يخضع ميناءا والزاوية غرب البلاد إلى سيطرة حكومة الوفاق.