أشرف، أمس، مدير التنظيم والشؤون العامة بولاية أم البواقي، على تنصيب رئيس جديد لبلدية قصر الصبيحي، بعد أسبوع من اتخاذ الوالي قرارا بتوقيف رئيس البلدية السابق ونائبه عن ممارسة مهامهما لتواجدهما محل متابعة قضائية، وتمت عملية التنصيب وسط اتهامات للقائمين على العملية بخرق قانون البلدية، وقالوا إن نص المادة 72 لم يجسد كاملا.
عملية التنصيب استند فيها مدير التنظيم للمادة 72 من قانون البلدية، التي تنص على استخلاف رئيس المجلس البلدي الذي حصل له مانع مؤقت في أداء وظائفه، بنائب الرئيس، وإذا استحال على الرئيس تعيين مستخلف له، يقوم المجلس الشعبي البلدي بتعيين أحد نواب الرئيس، وإن تعذر ذلك أيضا تضيف المادة نفسها، فيتم تعيين أحد أعضاء المجلس.
وتم فتح المجال لترشح نواب الرئيس الثلاثة، حيث ترشح نائب عن حزب جبهة المستقبل رابر محمد و مسعودي عبد الكريم عن حزب جبهة القوى الاشتراكية “أفافاس” التي ينتمي إليها رئيس البلدية الموقف تحفظيا إلى غاية محاكمته، وأفرزت عملية التصويت تعادلا في الأصوات بين المرشحين الاثنين، بـ 6 أصوات لكل منهما، بعد تكتل عضوين من جبهة المستقبل وآخرين من جبهة التحرير الوطني وعضوين عن جبهة القوى الاشتراكية، وفي المقابل تكتل عضو من “الأفافاس” بمعية آخر من جبهة التحرير الوطني وأربع أعضاء من حزب التجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي”.
وأمام هذا التعادل توجه مدير التنظيم في حضور رئيسة الدائرة، لاختيار النائب الأقل سنا من بين النائبين المرشحين للمنصب، ليتم اختيار رابر محمد وتنصيبه كرئيس جديد لبلدية قصر الصبيحي، وهو الإجراء الذي اعتبره الأعضاء الستة الذين صوتوا على المرشح الآخر بغير القانوني، مؤكدين بأن الأصح قانونا هو إتمام تجسيد نص المادة 72 من قانون البلدية، التي توجه القائمين على العملية للتعيين من بين أعضاء المجلس، كما تحدثوا عن الاستناد إلى المادة 65 من قانون البلدية التي تنص على أنه “يعلن رئيسا للبلدية متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين، وفي حال تساوي الأصوات يعلن رئيسا المرشحة أو المرشح الأصغر سنا”،
وأكد معارضو عملية التنصيب بأنهم سيتقدمون بطعن أمام والي أم البواقي، لمطالبته بإعادة الإجراءات مع احترام القانون، وفي حال تعذر ذلك فسوف يلجأون للمحكمة الإدارية لإبطال التنصيب، في ظل عدم تفعيل النص الكامل للمادة 72 من قانون البلدية، حسب تعبيرهم.
للإشارة فإن المجلس البلدي بقصر الصبيحي يضم 15 عضوا منتخبا، بينهم 3 تم توقيفهم تحفظيا لتواجدهم محل متابعات قضائية ويتعلق الأمر بكل من “المير” السابق (ن.إ) الذي يشكل أحد أعضاء المجلس، ورئيس البلدية الحالي (ع.ب) ونائبه (ب.ن) وهما المتابعان على مستوى محكمة مسكيانة الابتدائية التي سيحاكمان على مستواها في الأيام القليلة القادمة.
أحمد ذيب
