أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي، المُمَكِّن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، عن تفعيل خدمة الاعتماد الإلكتروني للقروض التي تأتي امتداداً لجهود الصندوق في تحسين تجربة العميل، حيث اعتمد الصندوق الصناعي قرضًا لصالح شركة صناعات طبية، وذلك لمنحها قرضا ماليا مُعجلا لتمويل رأس المال العامل بغرض تمكينها من توفير المواد الخام اللازمة لتغطية زيادة الطلب على المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى دعمها في توفير 600 ألف كمامة بشكل يومي ليتم ضخها في السوق لتعزيز القدرات المحلية وللتجاوب مع الطلب المتزايد.

​ وأشاد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن ابراهيم الخريف بجهود الصندوق الصناعي في دعم قطاع المستلزمات الطبية والأدوية خلال جائحة كورونا (Covid-19)، مشيرا إلى أن حجم القروض التي تم اعتمادها من قبل الصندوق من خلال مبادرة القرض المالي المعجل لهذا القطاع الحيوي بلغت قيمتها 364 مليون ريال.

وأوضح معاليه أن الصندوق الصناعي يهدف إلى دعم وتحفيز المنشآت الصناعية، وتذليل العقبات التي تواجهها، حيث يعمل على أتمتة جميع الإجراءات، بما يضمن تحسين تجربة العملاء وتمكينهم من الاستفادة من المبادرات التي يقدمها الصندوق الصناعي بإجراءات ميسرة، لافتاً إلى أن المبادرات التي قدمها الصندوق خلال هذه الفترة راعت جميع القطاعات الحيوية والهامة، ما أسهم وبشكل جلي في مساعدتها على تجاوز تداعيات جائحة كورونا، وخاصة للقطاعات الدوائية والطبية التي تمكنت من إدارة التحديات وتوفير الاحتياجات الأساسية للمستهلكين خلال الفترة الماضية.

ويعد القرض المعجل أحد منتجات تمويل رأس المال العامل، التي يقدمها الصندوق الصناعي لعملائه، حيث يهدف المنتج إلى الإسهام في تمويل المواد الخام لمصانع المستلزمات الطبية والأدوية، بمدة تمويل تصل إلى عامين، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على كامل مبلغ القرض مقدماً.

ويأتي اعتماد الصندوق للقروض إلكترونيا ضمن استراتيجيته لتطوير وتحسين رحلة العميل وتمكينه من جميع برامج ومنتجات الصندوق عن بعد، عبر أتمتة كامل رحلة العميل للحصول على قرض دون الحاجة للحضور إلى مقر الصندوق وبوقت قياسي بعد إطلاق خدمة الاعتماد الالكتروني للقروض عبر منظومة رقمية ذات موثوقية عالية، وبالتعاون مع منصة أبشر الإلكترونية.

وكان الصندوق الصناعي قد أعلن مؤخرا أن إجمالي عدد المستفيدين من مبادراته التي أطلقها لدعم جهود الدولة للحد من الآثار المالية والاقتصادية على أنشطة القطاع الخاص بسبب جائحة كورونا (Covid-19)، بلغ حتى الآن 536 منشأة صناعية حصلت دعم بلغت قيمته 3.7 مليار ريال.