أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن هناك اتفاقاً على رفض خطة إسرائيل لضم أراضٍ من الضفة الغربية ونهر الأردن، لما تشكله الخطوة من خرق فاضح للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين ولكل المساعي التي تستهدف التوصل إلى السلام العادل الذي تقبله الشعوب على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967.
وشدد الوزير الأردني خلال تصريحات مشتركة مع نظيره اللبناني ناصيف حتي على أن «عملنا منصب ومستمر من أجل منع هذا الضم، وإيجاد أفق حقيقي يسمح بإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تحقق السلام الذي تقبله الشعوب والسلام العادل الذي نريده جميعاً».
من جهته، أكد حتي على أن «ضم غور الأردن والضفة الغربية موضوع خطير بتداعياته وانعكاساته»، معتبراً أن الأمر هو «محاولة إسرائيلية لوضع حد نهائي لتسوية سلمية للقضية الفلسطينية؛ القضية الأساسية لنا جميعاً بكل تداعياتها على بلداننا، خاصة لبنان والأردن».
وقال حتي إن موقف لبنان مبدئي وواقعي، مضيفاً: «نحن نستند إلى القرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية»، مشيراً إلى تمسك بلاده «بالسلام الشامل والدائم والعادل والشجاع، وهناك مصلحة عربية وإقليمية ودولية في التوصل إلى ذلك».
وفي الشأن اللبناني، أكد الصفدي أن عمّان تتابع باهتمام ما يجري في لبنان، مضيفاً: «اهتمامنا أن نحمي لبنان البلد ولبنان الشعب، بغض النظر عن أي مواقف سياسية أو اعتبارات سياسية، المهم هو الموقف التاريخي للمملكة الذي يؤكد عليه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وهو (أن نحمي لبنان وشعب لبنان وأن نعمل معاً للحيلولة دون تطور الأمور بشكل سلبي)».
وشدد الصفدي على أن «الأردن كان وسيبقى يقوم بكل جهد ممكن لحماية لبنان بإرثه وتاريخه؛ البلد الذي كان له دور مهم وأساسي في العمل العربي المشترك، والشعب اللبناني الشقيق الذي كان دائماً نموذجاً في الاستنارة والعطاء في المنطقة».
وعن الأزمة السورية؛ قال الصفدي: «تحدثنا عن القضايا الإقليمية وتداعيات الأزمة السورية»، مشدداً على «ضرورة إنهاء الأزمة السورية عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا واستقرارها، ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها في المنطقة وفي منظومة العمل العربي المشترك، ويتيح الظروف الكفيلة بالعودة الطوعية للاجئين السوريين».
من ناحيته، قال حتي إن محادثاته مع نظيره الأردني ركزت في جانب منها على «الأزمة السورية والنزوح السوري، وأهمية التوصل إلى تسوية سياسية سلمية في سوريا تخص الشعب السوري بأطيافه ومكوناته كافة، ودعم هذه التسوية التي تستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛ لأن لنا مصلحة جميعاً في استقرار سوريا وبلداننا أيضا كدول شقيقة ومجاورة».
وتابع: «لبنان كما الأردن يتحمل الكثير، وهذه مسؤولية دون شك إنسانية وعربية من مسببات وتداعيات وقضايا النزوح، لذلك نؤكد دائماً ضرورة توفير الدعم الكبير من المجتمع الدولي للدول المضيفة لمواجهة هذه الأزمة المأساة؛ خاصة أننا اليوم نعيش تداعيات أزمة جائحة (كورونا) التي أضعفت وأنهكت اقتصادات كل دول العالم».