كود الرباط//
كشفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن عن نتائج تقريري لجنة النزاهة والشفافية، بشأن ملفي مستخدمي مكتبي المحاماة للأستاذين مصطفى الرميد ومحمد أمكراز.
وأكدت الأمانة العامة في بلاغ توصلت به “كود” أنه” بغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في المكتبين، أن عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل”.
وجاء في البلاغ :”تقديرها للعناية المادية الهامة التي شمل بها مصطفى الرميد الكاتبة المعنية، بناء على الشهادات التي جمعتها لجنة النزاهة والشفافية بما في ذلك شهادات أقاربها، وذلك خلال حياتها وتكفله بجانب كبير من مصاريف علاجها قبل إثارة الملف في بعض وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي”.
ونوهت الأمانة بمسارعة مكتب محمد أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
وقال البلاغ :”أن المصطفى الرميد ومحمد أمكراز لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية”.
وعبر المصدر نفسه عن استنكار قيادة البي جي دي لما وصفه ب”محاولات ركوب البعض على الواقعتين من أجل شن حملة منهجية ومنسقة استهدافا للحزب ومحاولة للنيل منه ومن قياداته”.
وجاء هذا الموقف بعد مدارسة الأمانة العامة للحزب في التوصيات المرفوعة إلى الأمين العام من قبل لجنة النزاهة والشفافية، وبعد بمثول المعنيينِ أمامها في أربع جلسات امتدت لعدة ساعات.
وأكد البلاغ “اعتزاز قيادة البي جي دي بتعاطي الحزب مع هاتين الواقعتين، من علو منطق المؤسسات والقوانين والأنظمة الداخلية والمساواة أمامها فوق كل اعتبار، وتأكيدها على مواصلة السير على نفس النهج وتعزيز العمل به وترسيخه في ثقافة وسلوك مناضليه”.
