انتقد خبراء أمريكيون ترحيل ممول مليشيا «حزب الله» قاسم تاج الدين إلى بيروت.

وأفادت وثائق حول هذا الموضوع بأن القاضي المكلف بالقضية رفض طلب وزارة العدل الإبقاء على تاج الدين في السجن إلى حين إنهاء فترة العقوبة 5 سنوات تنتهي في عام 2023. فوكالة أمن الهجرة والجمارك الأمريكية ترحّل إلى هناك ممول صندوق حزب الله وأحد أثرياء شبكته.

ويحمل ترحيل أحد أثرياء شبكة الحزب الإرهابي مؤشرات كثيرة لجهة مكافحة نشاطات حزب الله حول العالم، إذ وضعت الحكومة الأمريكية تاج الدين في 2009 على لائحة الإرهابيين الدوليين ومنعت أي تعامل معه.

وقالت وزارة الخزانة وقتها إن قاسم يدير شبكة من الأعمال في لبنان وأفريقيا، ويضخ ملايين الدولارات في حسابات حزب الله، وإن شقيقه قيادي في التنظيم الموالي لإيران.

وأفادت ملفات الادعاء بأن تاج الدين مع عدد من الأشخاص ومن عام 2009، أي سنة وضعه على لائحة العقوبات، وإلى عام 2016 تاريخ مذكرة القبض عليه، تمكّن من تحويل أموال عبر المصارف وشراء بضائع من الولايات المتحدة وصلت قيمتها، بحسب البيانات المنشورة في الادعاء، إلى 50 مليون دولار.

وشملت التحويلات والبضائع هيوستن في تكساس، وسافاناه في جورجيا، ونيواورلينز في لويزيانا، وموبيل في ألاباما، بالإضافة إلى أنغولا والإمارات. وقدّرت السلطات الأمريكية أن تاج الدين حول مع عدد من الأشخاص بين بلدان عديدة خلال تلك المرحلة ما قيمته مليار دولار.

وقد كشفت هذه التحويلات عندما تم اعتقال تاج الدين في أحد مطارات المغرب عام 2017 بناء على مذكرة دولية، وتسليمه للسلطات الأمريكية.

وأكد إيمانويل أوتولينغي من معهد الدفاع عن الديموقراطيات، وهو متخصص في شؤون مكافحة هذه الشبكات، أن إيقاف تاج الدين والسيطرة على بعض أمواله كانت ضربة كبيرة للمستفيدين منه.

وتمكن تاج الدين خلال مراحل اعتقاله ومحاكمته من التحرّر من لائحة طويلة من الاتهامات، وأقرّ بذنب واحد في المحكمة هو تبييض الأموال، ووافق على دفع 50 مليون دولار تعويضاً عن خرقه «قوانين الأموال»، وفرض القاضي في واشنطن حكما بالسجن 5 سنوات عليه، بدأت منذ اعتقاله وكان من المفترض أن يبقى في السجن حتى عام 2023، لكن محاميه طلبوا إخلاء سبيله منذ أسابيع، وقالوا في طلبهم إن وضعه الصحي لا يسمح بإبقائه سجيناً في حين تنتشر جائحة كورونا.

وكانت المفاجأة أن القاضي وافق على إطلاق سراحه وتم تسليمه إلى وكالة أمن الهجرة والجمارك بانتظار إخراجه من الأراضي الأمريكية.

واعتبر أوتولينغي «أن النظام القضائي الأمريكي يتساهل عامة مع جرائم القبّة البيضاء»، أي الجرائم التي يرتكبها موظفو المكاتب والشركات. وأكد أن حكم السنوات الخمس على تاج الدين كان قصيراً نسبياً، مضيفا أن «إطلاق سراحه باكراً، لأسباب رحيمة، هو هدية لحزب الله وضربة لمصداقية الولايات المتحدة في مكافحة شبكة حزب الله المالية».

ويعتقد بعض القائمين على أحوال المعتقلين في لبنان وإيران أن الحكومة الأمريكية قررت إجراء «مبادلة»، أي إطلاق سراح تاج الدين تجاوباً مع إطلاق سراح عامر فاخوري منذ أشهر من لبنان.