قالت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان إنه “تبعا لما ادعته منظمة العفو الدولية في رسالتها الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 3 يوليوز 2020 بأنها أبلغت بتاريخ 9 يونيو 2020 خمسة مسؤولين بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان عن طريق البريد الإلكتروني بنشر تقريرها، وطلبت الحصول على رد بشأنه، نؤكد للرأي العام ما يلي:
أولا- أن المسؤولين بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان الذين جاء ذكرهم في الرسالة المذكورة أكدوا لوزير الدولة، كتابة، أنهم لم يتوصلوا بأي رسالة إلكترونية في الموضوع، سواء في التاريخ الذي ذكر أو في أي تاريخ آخر؛
ثانيا- أنه إذا كان من الممكن أن تكون منظمة العفو الدولية قد راسلت مسؤولي وزارة الدولة عبر البريد الإلكتروني كما ادعت ذلك في رسالتها، فإن المعطيات المادية والتقنية المتوفرة لدى الوزارة تثبت أن المسؤولين المعنيين لم يتوصلوا بأي رسالة في هذا الموضوع”.
وأضافت الوزارة في بلاغ أصدرته عشية اليوم الاثنين، إنه “جرت العادة أن يتم التأكد من التوصل بالرسائل بطرق مختلفة، وهو الشيء الذي لم يحدث في هذه المرة”.
