قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، اليوم (الثلاثاء)، إن الصين تقود عمليات استخبارية واسعة النطاق تشمل الدفع باتجاه خيارات تناسبها في الانتخابات الأميركية، واصفاً تأثيرها الاقتصادي بأنه غير مسبوق.
ولم يقل مدير «إف بي آي» ما إذا كانت الصين تدعم الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترمب أو منافسه الديمقراطي جو بايدن في الاستحقاق الرئاسي، علماً أن الاثنين وجّها انتقادات حادة لبكين.
وقال راي، خلال ندوة حوارية في «معهد هادسون»، إن «حملة النفوذ الأجنبي الخبيثة التي تقودها الصين تستهدف سياساتنا، ومواقفنا، على مدار اليوم والأسبوع والعام».
وتابع راي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية: «ليس التهديد خاصاً بالانتخابات، إنه تهديد قائم على مدار العام، وفي كل وقت... لكنه بالتأكيد يحمل تداعيات على الانتخابات، وهم (الصينيون) بالتأكيد لديهم تفضيلات تتماشى مع ذلك».
وخلصت الاستخبارات الأميركية إلى أن روسيا تدخّلت في انتخابات العام 2016. ولا سيما عبر التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي، في إطار جهود لترجيح كفة ترمب.
ووجّه الرئيس الأميركي انتقادات لما خلصت إليه تقارير الاستخبارات الأميركية بالنسبة لانتخابات العام 2016، كما أظهرت إدارته استياء من تقارير استخبارية تفيد بأن روسيا تمارس تدخلاً مماثلاً هذا العام.
وجاءت تصريحات راي في معرض رده على أسئلة عقب كلمة شدد فيها على وجود شبهات بحصول تجسس اقتصادي صيني قال إن حالاته تزايدت بنسبة 1300 في المائة في العقد الأخير.
وقال راي: «إن شعب الولايات المتحدة هو ضحية سرقة صينية واسعة النطاق إلى درجة باتت تشكل إحدى أكبر عمليات نقل الثروات في تاريخ البشرية».
وتابع: «إن كنت أميركياً بالغاً، فإن سرقة الصين لبياناتك الشخصية أمر مرجّح»، في إشارة إلى عملية الاختراق التي وقعت في العام 2017 واستهدفت بيانات وكالة «إيكويفاكس»، إحدى أكبر وكالات تصنيف المستويات الائتمانية للأفراد.
وأوضح راي أن الصين مستهدفة بنحو نصف قضايا مكافحة التجسس، التي يحقق فيها حالياً مكتب التحقيقات الفيدرالي، والبالغ عددها 5 آلاف.
وأضاف: «لقد بلغنا مرحلة بات (إف بي آي) يفتح فيها كل 10 ساعات قضية مكافحة تجسس مرتبطة بالصين».
ولفت إلى أن الصين تعمل «بلا هوادة» لإيجاد «وسطاء» من أجل الضغط على حكام الولايات الأميركية وغيرهم من المسؤولين ممن يتّخذون تدابير تعارضها، بخاصة السفر إلى تايوان، التي تعتبرها بكين مقاطعة صينية متمردة لا بد من عودتها إلى سلطة الوطن الأم، بالقوة إذا لزم الأمر.
وتتّخذ إدارة ترمب مواقف أكثر تشدداً تجاه بكين، وتتّهم الحزب الشيوعي الحاكم في الصين بالسماح بتفشي فيروس «كورونا» المستجد، علماً أن الانتقادات في هذا المجال طالت أيضاً المسؤولين الأميركيين.
بدوره، اتّهم بايدن ترمب بالتخلي عن هونغ كونغ حيث شدّدت الصين عمليات القمع، وذلك في إطار سعيه للتوصل إلى اتفاق تجاري.