المنامة: السجن لمتهمين بغسل أموال لصالح بنوك إيرانية - أخبار السعودية
المنامة: السجن لمتهمين بغسل أموال لصالح بنوك إيرانية - أخبار السعودية
أعلنت النيابة العامة في البحرين أمس صدور حكم بالسجن والغرامة لمتهمين بغسل أموال لصالح بنوك إيرانية، ومصادرة الأموال، بعد تحقيقات كشفت مخططا مكن مختلف الكيانات الإيرانية بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية.
وقال رئيس النيابة محمد جمال سلطان، إن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكاماً حضورية اعتبارية في 5 قضايا خاصة بغسل الأموال، والمتهم فيها 5 مسؤولين ببنك المستقبل، فضلاً عن ذلك 3 بنوك إيرانية، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها 36 مليون دينار بحريني (95.49 مليون دولار أمريكي) ومصادرة مبالغ التحويلات التي ناهزت المليون دولار، حيث قضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وبمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار (2.6 مليون دولار).
من جهة أخرى، أوضح الخبير الأمني والقانوني البحريني بدر بن سلطان الحمادي لـ«عكاظ»، أن كفة العدالة البحرينية أدانت عملاء وأذرع النظام الإيراني المدانين في جرائم غسل الأموال ودعم أنشطة مجرمة تحت وطأة الحصار المالي والعقوبات الاقتصادية والعقوبات الصادرة من النظام الدولي والدول الكبرى بحق النظام الإيراني وبعض المسؤولين الذين تم كشف ضلوعهم وتورطهم في الإرهاب والأنشطة المحرمة دوليا وما هو مجرم بمعظم دول العالم وهو صناعة وتمويل الإرهاب.
وقال رئيس النيابة محمد جمال سلطان، إن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكاماً حضورية اعتبارية في 5 قضايا خاصة بغسل الأموال، والمتهم فيها 5 مسؤولين ببنك المستقبل، فضلاً عن ذلك 3 بنوك إيرانية، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها 36 مليون دينار بحريني (95.49 مليون دولار أمريكي) ومصادرة مبالغ التحويلات التي ناهزت المليون دولار، حيث قضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وبمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار (2.6 مليون دولار).
من جهة أخرى، أوضح الخبير الأمني والقانوني البحريني بدر بن سلطان الحمادي لـ«عكاظ»، أن كفة العدالة البحرينية أدانت عملاء وأذرع النظام الإيراني المدانين في جرائم غسل الأموال ودعم أنشطة مجرمة تحت وطأة الحصار المالي والعقوبات الاقتصادية والعقوبات الصادرة من النظام الدولي والدول الكبرى بحق النظام الإيراني وبعض المسؤولين الذين تم كشف ضلوعهم وتورطهم في الإرهاب والأنشطة المحرمة دوليا وما هو مجرم بمعظم دول العالم وهو صناعة وتمويل الإرهاب.
