أكد باحثون وخبراء في “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”، أن الدولة المغربية استطاعت طمأنة المغاربة بخصوص الإجراءات الصحية، وقللت على هذا النحو من مخاوفهم وشكوكهم، في سياق جائحة كوفيد-19.
وأوضح الخبراء في تقرير صادر ضمن “الأوراق السياسية” للمركز تحت عنوان “الدولة في محك كوفيد-19″، أنه “على صعيد المملكة المغربية، فقد سمحت الجائحة بإعادة ربط العلاقات بين الساكنة والدولة التي كانت تدخلاتها عادة موضوع انتقادات”.
وأشار التقرير، الذي ساهم في إنجازه 13 خبيرا، إلى أن أزمة “كوفيد-19″ شكلت نقطة بداية وسبب بروز اضطرابات اقتصادية واجتماعية وإنسانية عميقة في المغرب وفي العالم بأسره، مسجلا أن الأبعاد الأمنية والصحية، وكذا التحديات المطروحة، ساهمت في تكريس اعتبار الدولة الكيان الوحيد القادر على حماية السكان ومواجهة التأثيرات السلبية للأزمة.
واعتبر التقرير، الذي ينقسم إلى 12 فصلا ويعالج مجموعة من القضايا المتعلقة بجائحة ”كوفيد-19″ وتداعياتها على المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، أنه “رغم أن السكان يلاحظون حدوث تغيير في علاقتهم بالدولة من أجل أخذ مصالحهم وحاجياتهم في الحسبان، إلا أن مسألة تأثير الجماعات الترابية ودورها مازالت معلقة”.
وسجل الخبراء “غياب انخراط المنتخبين المحليين ولامبالاة المصالح الخارجية في معالجة الوباء”، معتبرين أن “اللامركزية غير المكتملة وعدم التمركز المتردد سبب هذه الظاهرة”.
وأوصوا في هذا الصدد “بالتفكير في تجديد العلاقات بين الدولة والجماعات المحلية من أجل تصور سياسات مبتكرة تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية”.
وبخصوص المساعدات المالية التي اعتمدها المغرب من أجل مساعدة العمال المتوقفين عن العمل، سواء تعلق الأمر بالأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتوقفين مؤقتا عن العمل، أو الفئات المعوزة المتوفرة على بطاقة (راميد)، اعتبر الخبراء أن هذه المساعدات “لم تشمل المهاجرين غير النظاميين، وأغلبهم من العاملين في القطاع غير المهيكل، مما أدى إلى تفاقم أوضاعهم”.
وأشار التقرير إلى أنه “كان من الواجب تعزيز التعاون بين الفاعلين التابعين للدولة وغيرهم من أجل سد هذه الثغرات ومساعدة هذه الفئة من الساكنة على تجاوز الجوانب الاقتصادية والصحية لهذه الأزمة”.
من جهة أخرى، أشار الخبراء إلى أن الحجر الصحي “أجبر بعض النساء على المكوث مع معنفيهم، وجعلهن عرضة لعنف جسدي ولفظي وجنسي وحتى نفسي متزايد”، مبرزين أنه “رغم إطلاق المغرب لمبادرات من أجل مواجهة هذا الأمر، من قبيل تطبيقات الهواتف المحمولة، إلا أن غالبية النساء غير قادرات على الوصول إلى هذه الخدمات بحكم ارتفاع معدلات الأمية”.
وأكد خبراء المركز “أن المغرب يمر حاليا، على غرار بقية بلدان العالم، بمرحلة جديدة من مراحل تدبير الأزمة المرتبطة بكوفيد-19، أي إجراءات رفع الحجر”، معتبرين أنه ”يتعين على المؤسسات الصحية بعد رفع الحجر التوفيق بين تدبير المرضى المصابين بالفيروس والتدفق العادي للمرضى الآخرين”.
وبخصوص دور وزارة الصحة خلال هذه الجائحة، أبرز التقرير أن هذه الأزمة “سلطت الضوء على الدور الحيوي الذي تضطلع به الوزارة وكذا على صلاحياتها واختصاصاتها، وزادت من الاهتمام بها”.
من جهة أخرى، أكد الخبراء أنه تقع على كاهل السلطات العمومية واجبات متنوعة، بما في ذلك السهر على الفعالية الاقتصادية والتنافسية واحترام السيادة الاقتصادية وضمان الأمن البشري والتكفل بالتضامن الاجتماعي، ناهيك عن دمج المقاولات والفاعلين الاجتماعيين في التفكير في حلول الأزمة وسبل الإقلاع المنتظر.
