الدار/ خاص
احتل المغرب المرتبة السابعة إقليمياً والأولى مغاربيا، في مؤشر وكالة «فيتش سوليوشنز» لمخاطر الدول، الذي يقيس القوة النسبية لأسياسيات الدولة وقدرتها على تحمل الصدمات وبطريقة كمية وعبر نطاق رقمي، وذلك وفقاً لأحدث إصدار للتقرير السنوي الـ35 لمناخ الاستثمار بالدول العربية لعام 2020.
كما جاءت المملكة ضمن ذات التقرير السنوي، ضمن أكثر 10 وجهات للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة العربية، حيث حقق كل من الأردن وتونس والمغرب ومصر أكبر زيادة في عدد المشاربع بنسب 100 في المائة و63 في المائة، 56 و52 في المائة عل التوالي في سنة 2019.
وأوضح التقرير، الذي أطلقته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، أن قيمة مؤشر المخاطر الخاصة بكل دول عربية يتضمن 3 مؤشرات، أولها مؤشر المخاطر الاقتصادية والذي يحدد مقدار المخاطر والمرونة في مواجهة الأزمات الاقتصادية، والثاني مؤشر المخاطر السياسية الذي يقيس تأثير السياسة على مجتمع الأعمال مع الأخذ في الاعتبار آليات انعاكسها على الاقتصاد، ومؤشر جودة بيئة الأعمال الذي يسمى مؤشر المخاطر التشغيلية ويقيس بمعنى أدق جودة بيئة الأعمال في 4 مجالات، وهي سوق العمل والتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية والجريمة والأمن.
وجاءت المملكة خلف كل من السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان والامارات التي جاءت في المرتبة الأولى اقليما.
واستحدث التقرير جزءا كاملا لآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية في ضوء تفشي فيروس كوفيد-19، استند الى أحدث المعلومات المتاحة حول مراجعات الأرباح والنفقات الرأسمالية لأهم 5000 شركة متعددة الجنسيات حسب المنطقة والقطاع.
وتضمن التقرير خمسة أجزاء، يهتم الأول بمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في العالم العربي، والثاني يركز على اهتمامات المستثمرين في البلدان النامية من خلال استعراض نتائج المسح الدولي لتنافسية الاستثمار GIC، والثالث يستعرض كيفية ارتقاء الدول العربية بأدائها في مجالات بيئة أداء الاعمال ومؤشرات مخاطر الدول، والرابع يتطرق لتأثير تفشي جائحة كوفيد 19 على اتجاهات الاستثمار في المنطقة، والخامس والأخير يعرض خلاصة بحث للمؤسسة عن تأثير المخاطر السياسية على مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة العربية.
