بروكسل - (ا ف ب)

توافقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على النظر في الحد من تصدير المعدات التي يمكن ان تستخدم في القمع السياسي في هونج كونج، ردا على فرض بكين قانون الأمن القومي في المنطقة.

وتعتزم دول الاتحاد الأوروبي الـ27 النظر في اتفاقيات الترحيل المبرمة مع هونج كونج، كما ترتيبات منح التأشيرات بعد فرض القانون الذي وُجّهت إليه انتقادات لوضعه قيودا شديدة أمام الحريات النسبية التي يتمتع بها هذا المركز المالي الدولي.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن النسخة النهائية من القانون "كانت أكثر صرامة مما كان متوقعًا"، وقد توافق وزراء الخارجية الأوروبيون المجتمعون في بروكسل على إعداد رد أوروبي منسّق.

وقال بوريل بعد الاجتماع "رسالتنا في هذا السياق مزدوجة. فهي موجهة أولاً إلى شعب هونج كونج، الاتحاد الأوروبي يدعم حكمهم الذاتي وحرياتهم الأساسية، وسيستمر في الوقوف بجانب شعب هونج كونج".

وتابع "وإلى الصين، الرسالة مفادها أن السلوكيات الأخيرة غيّرت القواعد، وهي ستتطلب مراجعة لمقاربتنا، ومن الواضح أنها ستؤثر على علاقاتنا".

وستنظر دول الاتحاد الأوروبي في حظر نقل السلع "ذات الاستخدام المزدوج"، والتي يمكن أن تستخدم في القمع السياسي، كما النظر في تسهيل حصول سكان المستعمرة البريطانية السابقة على تأشيرات لدخول التكتل.

وسبق أن أعلنت بريطانيا عن خطط لمنح حقوق هجرة موسّعة لنحو ثلاثة ملايين من سكان هونج كونج، ما أثار غضب بكين.

وغالبية التحركات المطروحة قيد البحث ستتخذ على صعيد حكومات دول التكتل وليس على صعيد الاتحاد الأوروبي، إلا أن بوريل أكد أنها ستكون منسقة ضمن التكتل.

وتؤكد بكين ضرورة قانون الأمن القومي لاستعادة الاستقرار في هونج كونج بعد أشهر من الاحتجاجات، وقد تعهّدت رئيسة السلطة التنفيذية في المدينة كاري لام تطبيقه "بحزم".

ويحذّر معارضو القانون من أنه يجرّم الكثير من الآراء المعارضة السلمية.

واقترحت باريس وبرلين، القيام بتحرّك منسّق، وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن فرض قانون الأمن القومي يعني أن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر.

وتابع ماس "نحن مصرون على إلحاق الأقوال بالأفعال".

وأضاف وزير الخارجية الألماني "إن طُبّق قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، فستكون لهذا الأمر تداعيات على صعيد تصدير الأسلحة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، كما سيكون علينا أن نبحث في كيفية التعامل مع اتفاقات الترحيل والمساعدة القانونية المتبادلة في هذه الظروف".

لكن في الأثناء، لا يعتزم الاتحاد الأوروبي القيام بتحرّك ضد الصين على خلفية فرض قانون الأمن القومي المثير للجدل في هونج كونج، والتكتل منقسم حول مدى التشدد الذي يمكن اعتماده مع شريك تجاري كبير له.