ويجعل القانون الشركات ملزمة بأن يكون لديها احتياطيات مالية كافية لمنع تسربات محتملة أو تطهيرها إذا حدثت. ويمكن أن تأخذ الاحتياطيات المالية أشكالا متعددة بما في ذلك عقد تأمين أو خطاب ضمان لدفع تعويضات عن الأضرار.
ويلزم القانون أيضا الشركات التي تتعامل مع مواد هيدروكربونية بصوغ خطط لمنع وتطهير التسربات بحلول أول يناير 2024.