سهام النقد تطال محاكم التحكيم الدولية


في كانون الثاني (يناير) 2010، حصل رجلا أعمال إيرلنديان على عقد لمدة 20 عاما لتحويل احتياطيات الغاز الهائلة في نيجيريا إلى كهرباء. لكن الحكومة لم تبن خط الأنابيب الموعود لتغذية الغاز إلى محطة المعالجة، وشركتهما المسجلة في جزر فيرجن البريطانية، بروسيس آند إنداستريال ديفيلوبمينتس، P&ID، لم تطأ قط موقعها المخطط في زاوية النهر من جنوب شرقي نيجيريا.
تقول شركة P&ID، التي أسسها مايكل كوين وبرندان كاهيل، إنها كانت ترجو توفير الغاز لتوليد الكهرباء لملايين الناس في واحد من أقل الدول كهربة في العالم. بدلا من ذلك، بعد أكثر من عامين بقليل، أطلقت الشركة دعوى تحكيم ضد نيجيريا تتهم فيها الدولة الواقعة في غرب إفريقيا بانتهاك العقد. في 2017، صوتت لجنة من ثلاثة محكمين 2-1 لمنح شركة P&ID المبلغ الكامل لمطالبتها بالأرباح المستقبلية المرتبطة بالمشروع الأصلي: وهو مبلغ مذهل قدره 6.6 مليار دولار. مع الفوائد، تضخم الحكم إلى ما يقارب عشرة مليارات دولار، أو ربع الاحتياطيات الأجنبية لأكبر اقتصاد في إفريقيا.
بعد تفويت عدة مواعيد نهائية للاستئناف - وفقط بعد أن قدمت P&ID طلبا للمحكمة التجارية البريطانية، وهي فرع من محكمة البداية، من أجل التنفيذ - طعنت نيجيريا في الحكم. يقول محاموها إن لديهم دليلا تم اكتشافه حديثا يبين أن كلا من العقد ودفاع التحكيم النيجيري - في عهد إدارة سابقة - كانا، كما قال الرئيس محمد بخاري في خطاب إلى الأمم المتحدة العام الماضي "خدعة تهدف إلى خداع نيجيريا وسلبها مليارات الدولارات". تنفي شركة P&ID ارتكاب أي مخالفات، وتقول إن نيجيريا ابتكرت الاتهامات لتجنب دفع ما تدين به وتأجيل الاستيلاء على أصول الدولة.
قال المدعي العام أبو بكر مالامي لـ"فاينانشيال تايمز": "الحكومة ملتزمة بشدة بقلب الظلم الوارد في الحكم - مهما طال الزمن. سنتابع كل السبل القانونية المتاحة في معركتنا لضمان العدالة لشعب نيجيريا".
تسلط القضية ضوءا غير مريح على دور محاكم التحكيم في حل نزاعات بمليارات الدولارات بين الشركات وحتى بين الدول. يجادل النقاد بأن طبيعة مثل هذه القضايا خلف الأبواب المغلقة تشكل خطرا على المصلحة العامة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالدول ذات السيادة.
شروط التحكيم قياسية في معظم العقود التجارية لمنح الأطراف طريقة سريعة ومرنة لتسوية النزاعات. تحدد الأطراف بشكل عام "الدولة" التي سيجري فيها التحكيم - مكان محايد مثل لندن أو باريس - الذي يحدد المحاكم الوطنية التي تتمتع بالسلطة على هذه العملية.
يقول المؤيدون إن النظام بشكل عام يعمل، لكن حقيقة أن القضايا الأكثر إذهالا فقط هي التي تدخل إلى المجال العام - بينما الأغلبية تبقى سرية - تزعج النقاد، الذين يقولون إن العدالة التي تشمل الدول ينبغي حلها علانية.
السبب الوحيد في أن قضية نيجيريا تحظى باهتمام عام أوسع هو لأن شركة P&ID ذهبت إلى المحكمة لتنفيذ الحكم بدفع مبلغ 6.6 مليار دولار.
يقول أولانرواجو سوراجو، رئيس "أجندة التنمية البشرية والبيئية"، وهي منظمة غير حكومية مقرها في لاجوس: "لم تكن هناك طريقة يمكن أن يجلس فيها المحكمون علنا ويفكرون بهذا المستوى من الأضرار السخيفة ضد دولة تحت وهج الرأي العام. لا توجد طريقة بحيث يكون بإمكان أي شخص يخضع للتدقيق العام (...) منح مثل هذا المبلغ الهائل من التعويضات".

المحاكم السرية

المجالس القضائية، المصممة لتكون خالية من التدخل السياسي، تقدم للشركات، التي قد لا تثق بالمحاكم في الدول التي تعمل فيها، بعض الحماية. اعتمادا على القواعد التي يتم الاتفاق عليها، يختار الأطراف بشكل عام محكما واحدا للمشاركة في لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص، من كبار أعضاء النظام القضائي وخبراء الصناعة. من المعروف أنه من الصعب قلب الأحكام، التي يمكن تطبيقها في أكثر من 160 دولة.
يقول جيرمي ويلسون، الرئيس المشارك لممارسة التحكيم في شركة كوفينتون آند بيرلينج للمحاماة: "المحكمون ليسوا مسؤولين عن استئصال الشرور في المجتمع، وإنما معالجة القضايا التي تعرض عليهم. دور المحكم هو حل النزاع بين الأطراف المعنية، الذي يختلف عن دور القاضي أو المحكمة".
أصبحت لندن مكانا شائعا بشكل خاص للتحكيم بسبب قائمتها من القضاة السابقين والمحامين المتميزين والسمعة المرتبطة بالقانون الإنجليزي، الذي يؤمن عقود الأعمال في جميع أنحاء العالم. يعود تاريخ محكمة لندن للتحكيم الدولي إلى 1892 ويفتخر المحكمون فيها بتخصصات في مجالات تراوح من النزاعات البحرية إلى الهندسة.
العاصمة البريطانية بشكل خاص تعزز السرية عبر القواعد في القانون المعمول به، ما يعني أن الجزء الأكبر من قرارات محكمة التحكيم لا ينشر علنا أبدا. تستفيد الأطراف من إبقاء أسرارها التجارية أو أسرار الدولة مخفية، لكن هناك قائمة من القضايا أثارت التساؤلات حول إلى أي مدى ينبغي أن تبقى سرية.
ماثيو سوندرز، وهو شريك مختص بالنزاعات في شركة أشريست Ashurst للمحاماة، يقول: "يمكن أن ينتهي الأمر بإنفاق المال (في التحكيم المتعلق بالدول) في ظروف لا يكون لدى الشعب القدرة على تدقيق العملية، أو التعلم منها".
في 2014، تضررت الدولة الروسية مما يظل قرار التحكيم الأكثر عقابية في التاريخ - فاتورة بقيمة 50 مليار دولار منحت لمالكي شركة يوكوس السابقين، وهي مجموعة النفط الروسية التي صادرتها الدولة. في 2014، حكمت لجنة في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي بأن روسيا دمرت الشركة التي كانت مملوكة فيما مضى لأحد أنصار حكم القلة المسجون، ميخائيل خودوركوفسكي، لأسباب سياسية - ما أثار رد فعل من روسيا تم رفضه في محكمة الاستئناف الهولندية في شباط (فبراير).
في قضية أخرى في لندن، تم تفصيلها في حكم محكمة ميلان في 2018، واجه وزير النفط النيجيري السابق، دان إيتيتي، في 2011 دبلوماسيا روسيا سابقا كان يسعى إلى الحصول على 65 مليون دولار في محكمة التحكيم لدوره وسيطا في بيع مربع نفطي يعرف بـOPL 245. حكم المجلس القضائي لصالح إيتيتي، الذي تم اتهامه، في قضايا منفصلة، في المحاكم البريطانية والإيطالية بمنح نفسه المربع النفطي عندما كان وزيرا، ومن ثم بيعه في صفقة فساد مزعومة بقيمة 1.3 مليار دولار تتضمن شركة رويال داتش شل وشركة إيني. نفى إيتيتي ارتكاب أي مخالفات طوال قضية المربع النفطي OPL 245.
يقول سايمون تايلور، المؤسس المشارك لمجموعة الضغط "جلوبال ويتنس" Global Witness، إن التحكيم بين إيتيتي والوسيط الروسي كان "سخيفا". يضيف: "القرارات المتعلقة بمبالغ الأموال التي تخص دولة وبالتالي ذات مصلحة عامة عليا لا ينبغي أن تتم بسرية. إنه أمر استثنائي للغاية ومن الناحية العملية يجعل تلك المحاكم مراكز غسل أموال محتملة وفي بعض الحالات فعلية للأنشطة غير المشروعة".
يرواح منتقدو التحكيم الخاص بمعاهدات المستثمرين – وهي قضايا بين المستثمرين والدول - من وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون إلى جان كلود يونكر، الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، الذين وصفوها بـ"المحاكم السرية".
نحو ثلث جميع الدعاوى في المحكمة التجارية في لندن هي مسائل ناشئة عن قرارات التحكيم، مع تقديم أكثر من 300 طعن في الأعوام الثلاثة المنتهية في تشرين الأول (أكتوبر) من 2019 على أساس مخالفات أو نقطة قانونية. عدد أكبر بكثير من القرارات لا يرى النور أبدا.

كهربة نيجيريا

في دبلن في الستينيات، الفرق الغنائية ما قبل البيتلز، مثل "ماكسي" Maxi و"ديك" Dick و"توينك" Twink، كانت مسيطرة. بعد ذلك بعقدين حول مدير الفِرق، مايكل كوين، نفسه إلى مستشار صناعي لمشاريع في نيجيريا، وعلى مدار 30 عاما تولى مشاريع في مجالات مثل تحديث الموانئ وتصنيع خزانات الغاز الصناعية وإصلاح المعدات العسكرية.
أسفر أحد المشاريع عن فوز كوين، الذي توفي في 2015، وشريكه التجاري، كاهيل، بقرار من لجنة تحكيم نيجيرية يحصل بموجبه على مبلغ 2.3 مليون دولار من الحكومة النيجيرية. وكان أيضا موضع اتهامات بحيازة مواد عسكرية سرية، لكنها اسقطت لاحقا.
برز مشروع معالجة الغاز من خطط لكهربة نيجيريا في عهد ريلوانو لقمان وزير النفط آنذاك، - تزعم نيجيريا الآن أنه كان من بين مجموعة من المسؤولين الفاسدين المتورطين في الصفقة.
تقول نيجيريا إن شركة P&ID لم تستثمر أي أموال في المشروع، على الرغم من أنها أنفقت 40 مليون دولار على الأعمال الاستكشافية، التي تم تمويلها من قبل ثيوفيلوس دانجوما الملياردير النيجيري والجنرال المتقاعد. قالت إحدى شركات دانجوما في رسالة إلى سلطات الاحتيال النيجيرية إن شركة P&ID وقعت اتفاقية مع وزارة البترول " من دون علمنا".
في قلب أحدث إفصاحات نيجيريا يوجد الادعاء بأن لقمان - الذي توفي في 2014 ولم يتم اتهامه بارتكاب أي مخالفات مرتبطة بشركة P&ID - تآمر مع كوين وآخرين في صفقة مصممة لتفشل وأن خليفته، ديزاني أليسون-مادويكي، قامت مع آخرين بتوجيه التحكيم ليفشل أيضا، بحيث تستفيد كل الأطراف. يجادل مالامي أن اثنين من أفضل قضاة إنجلترا - اللورد هوفمان والسير أنتوني إيفانز - اللذين كتبا حكم الأغلبية، تعرضا للخداع.
على أقل تقدير، كما يقول أحد محامي التحكيم المخضرمين في لندن، الرقم الذي توصلوا إليه - 6.6 مليار دولار - "ساذج تجاريا". يقول المحامي: "هؤلاء محكمون جادون". لكن "لا أحد يجني هذا النوع من المال في نيجيريا". اللورد هوفمان والسير أنتوني رفضا التعليق.
شركة P&ID ترفض قضية نيجيريا وتعدها ملفقة وأنها ترمي إلى تجنب الدفع، مضيفة أن كلا الطرفين استدعى شهود الخبرة لدعم مطالبه، لكن اللجنة اتفقت مع شركة P&ID.
يقول أندرو ستافورد، المحامي من شركة كوبر آند كيم التي تمثل شركة P&ID في قضية محكمة البداية: "أثارت نيجيريا عددا من الحجج، من حيث أساس القضية القانوني وإمكانية تنفيذ العقد، والأضرار في مراحل مختلفة. معظم الأدلة تظهر أنهم كانوا يبذلون قصارى جهدهم".
ستحاول نيجيريا إقناع أحد القضاة بخلاف ذلك. يريد محاموها تقديم ما يقولون إنه دليل جديد على ادعاءات بالاحتيال. تقول الحكومة إن المسؤولين - بمن فيهم لقمان والسيدة أليسون-مادويك، التي اتهمت بالاحتيال وغسل الأموال فيما يتعلق بقضايا أخرى لكن ليس قضية شركة P&ID - عرفوا أن الاتفاقية هي "احتيال" و"في وضع يمكنهم من تحقيق مكاسب مالية" في حال فازت شركة P&ID بقضية التحكيم.
تقول نيجيريا إنها ستقدم دليل اعترافات من اثنين من المسؤولين الحكوميين اللذين يعترفان بتلقي رشا، إلى جانب سجلاتهما المصرفية التي تقول إنها تظهر عشرات الآلاف من الدولارات في ودائع من شركات مرتبطة بشركة P&ID. أحد المسؤولين، توفيق تيجاني، الذي ترأس اللجنة الفنية الحكومية التي راجعت عقد محطة الغاز، يقول إنه تلقى حقيبة فيها 50 ألف دولار نقدا من مدير مشروع P&ID الراحل نيل هيتشكوك بعد مأدبة عشاء في أبوجا مع كوين، وذلك وفقا لبيان في كانون الثاني (يناير) من 2020 قدمه مالامي في لندن.
اعترف اثنان من المسؤولين السابقين في شركة P&ID في نيجيريا بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي نيابة عن الشركة النيجيرية المحلية التابعة، فيما وصفته الشركة بأنه "محاكمة صورية".
تستند المزاعم النيجيرية على "أدلة ملفقة، واعتقالات غير قانونية، وإكراه الشهود، وتهديدات لأفراد العائلة، واعترافات قسرية"، كما قالت شركة P&ID في بيان في كانون الأول (ديسمبر) بعد أن أصدرت نيجيريا مذكرة لتسليم نجل كوين، آدم، الذي يقول مالامي في بيان شهادته إنه مدير شركة لورجي كونسالتس، وهي واحدة من الشركات التي تقول نيجيريا إن السجلات المصرفية تظهر تقديمها دفعات إلى تيجاني.

عبء إثبات مختلف

تزايد قلق المحكمين والمجموعات عبر الوطنية بشأن الشفافية المحدودة لعمليات التحكيم المتعلقة بالدولة، وقدرة المحاكم على اكتشاف الجرائم. "معاهدة موريشيوس" - المعروفة رسميا باسم اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في تحكيم المعاهدة بين المستثمرين والدول - وضعت معايير شفافية جديدة لقضايا معاهدة المستثمرين في 2014 وفي 2019 أطلق معهد بازل للحوكمة إرشادات لمساعدة المحكمين في اكتشاف العلامات والنذر الدالة على الفساد.
لجان المحاكم هي أقل تجهيزا لاستئصال الفساد من المحاكم الوطنية لأنها تفتقر إلى صلاحيات التحقيق التي تتمتع بها الدولة لإجبار الأطراف الثالثة على تقديم الأدلة. تم وضع ضمانات لمنع المحاكم من المصادقة على العقود الفاسدة. لكن لا يوجد معيار دولي يفرض عبء الإثبات من أجل إثبات الجريمة في محاكم التحكيم، على عكس الأنظمة التي تغطي تلك المسائل في المحاكم الوطنية. ويقول المحامون إن ادعاءات الفساد كثيرا ما تستخدم تكتيكا من قبل الأطراف الراغبة في إلغاء الأحكام – وهو بالضبط ما تتهم شركة P&ID نيجيريا بفعله الآن.
يقول جين بينثام، وهو شريك في شركة سيمونز آند سيمونز للمحاماة: "يواجه المحكمون نوعين من الضغوط المتنافسة عندما يتعلق الأمر بحماية نزاهة المحاكم. يجب أن يحاول المحكمون اجتثاث الفساد ولكن في الوقت نفسه الدفاع عن عملية التحكيم وقابلية تطبيق قرارات التحكيم ضد المحاولات التكتيكية لمنع إقامة العدل."
في الحالات القصوى، تم استخدام التحكيم في الواقع لتنفيذ الاحتيال. في شباط (فبراير) 2019، أدانت محكمة جنائية مصرية ثلاثة محكمين واثنين من موظفي محكمة التحكيم في القاهرة بتهمة تدبير ما وصفته شركة الطاقة الأمريكية شيفرون بالتحكيم "المزيف" ضدها بقيمة 18 مليار دولار.
على الرغم من الإدانات، كانت شيفرون لا تزال مجبرة على الدفاع عن نفسها ضد الحكم بقيمة 18 مليار دولار في محكمة مقاطعة كاليفورنيا، حيث رفض قاض فيدرالي محاولة تنفيذ الحكم. وقالت شيفرون في بيان إنها "مستهدفة في مخطط إجرامي".

الاستيلاء على أصول الدولة

يقول محامون يتابعون القضية إن نيجيريا من غير المرجح أن تنجح. تجاوز الدولة الآن أكثر من عامين بعد الموعد النهائي للطعن في الحكم الأصلي. كما تشتهر محاكم لندن بأنها لا ترغب في منح الاستئناف في مثل هذه الإجراءات.
في الأعوام الثلاثة المنتهية في أيلول (سبتمبر) 2019، تم تأييد تسعة طعون فقط على قرارات التحكيم المرفوعة على أساس نقاط قانونية أو مخالفات خطيرة من أصل أكثر من 300 عرضت على محكمة البداية.
في حين أن نيجيريا لا تزال قادرة على الاستئناف، إلا أنه في حال رفض القاضي في نهاية المطاف طلبها تقديم أدلة جديدة، فمن المحتمل أن P&ID سيسمح لها بالبدء في الاستيلاء على أصول الدولة التي تبلغ تقريبا خمسة أضعاف ميزانية التعليم الوطنية في نيجيريا لـ2019، وثمانية أضعاف ميزانية الصحة، وأربعة أضعاف ميزانية مكافحة الإرهاب.
يقول سوراجو، الناشط من أجل الحوكمة الرشيدة في لاجوس: "تخصيص مثل هذا المبلغ الضخم، أعتقد أنه لم يكن مجرد انحراف، بل هو مؤامرة ضد مستقبل أمة وشعب تلك الدولة".




كيف أدت صفقة إلى عقد من الإجراءات القانونية

11 كانون الثاني (يناير) 2010: وقعت نيجيريا عقدا لمدة 20 عاما مع P&ID، تقوم الشركة بموجبه ببناء مصنع لمعالجة الغاز.
22 آب (أغسطس) 2012: تبدأ P&ID عملية التحكيم، مدعية خرق العقد.
17 تموز (يوليو) 2015: وجدت محكمة لندن أن نيجيريا خرقت العقد وبالتالي مطالبة بالتعويض لشركة P&ID.
31 كانون الثاني (يناير) 2017: تصدر هيئة التحكيم قرارا نهائيا بقيمة 6.6 مليار دولار وأرفق معدل فائدة قبل وبعد الحكم بنسبة 7 في المائة.
28 كانون الثاني (يناير) 2018: تطلب نيجيريا التحقيق في الاحتيال من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في صفقة P&ID.
16 آذار (مارس) 2018: تتقدم P&ID إلى المحكمة االعليا الإنجليزية لتطبيق الحكم النهائي وتبدأ عملية موازية في الولايات المتحدة.
26 أيلول (سبتمبر) 2019: تسمح المحكمة الإنجليزية لشركة P&ID بإنفاذ الحكم ولكنها تمنح نيجيريا الإذن لاستئناف الحكم وقالت إن الشركة لا يمكنها البدء في الاستيلاء على أصول الدولة.
24 كانون الثاني (يناير) 2020: تطلب نيجيريا عقد جلسة استماع لتقديم ما تقول إنه دليل على الاحتيال.

تاريخ الخبر: 2020-07-19 01:23:10
المصدر: صحيفة الإقتصادية - السعودية
التصنيف: إقتصاد
مستوى الصحة: 36%
الأهمية: 44%

آخر الأخبار حول العالم

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية