الموجز

حالة من الجدل وتبادل البيانات بين مجلس النواب وهيئة كبار العلماء ودار الإفتاء، بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أسامة العبد، و60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية.

مفتي الجمهورية

بدوره، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، اعتزازه الشديد بالأزهر الشريف، وأنه يعتز بعمامة الأزهر التي يرتديتها ويفخر بها.

وقال في كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، بإن الأزهر الشريف هو هرم أول في مصر، ونحرص على أن يكون هرم راسخ كما هو ذو قوة حقيقة لمصر في الداخل و الخارج.

وحول مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، قال الدكتور شوقي علام: “نحن نمارس حاليا كل ما جاء بمشروع القانون، بالتفصيل وفقا لما نصت عليه لائحة دار الإفتاء المنشورة منذ عام 2007”. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وأضاف مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء نمت ووجدت فى حضن القضاء ووزارة العدل، حيث توجد علاقة وطيدة فيما يتعلق بأحكام الإعدام ، متابعا: “عندما تحال إلينا أوراق الدعوى نبدي الرأى الشرعي وليس القانوني، وهو رأي مأخوذ من الدين، وبالتالي فهي هيئة ذات طابع ديني، كما أن الفتاوى التي تصدرها دار الإفتاء للمواطنين متعلقة بقضايا دينية، وبالتالي فهي هيئة ذات طابع ديني”.

وكانت الجلسة شهدت مطالبات بحذف نص “هيئة ذات طابع ديني” من مشروع القانون.

حالة من الجدل وتبادل البيانات بين مجلس النواب وهيئة كبار العلماء ودار الإفتاء، بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أسامة العبد، و60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية.

هيئة كبار العلماء

بدوره، قال الدكتور محمد الضويني، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، ممثل الأزهر الشريف، خلال الجلسة العامة للبرلمان، إن مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، يعتدي على اختصاصات الأزهر الشريف، قائلا: كنا نتمنى أن يكون رأي كبار العلماء بين يدي نواب البرلمان قبل مناقشة مشروع القانون.

وأكد أن الأزهر الشريف أحرص الجهات على دار الإفتاء التي لا يمكنها أن تعمل بمعزل عن الأزهر، محذرا من تغول دار الإفتاء على الأزهر الشريف، لأن ذلك سيؤدي إلى خطابا متدنيا. حسبما نشر موقع "القاهرة24".

ممثل الأزهر الشريف

وأوضح الدكتور محمد الضويني، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، أن دار الإفتاء ليس لها استقلالية الرأي الشرعي، مشيرا إلى أن هناك مسائل يتم العودة فيها في الأساس لهيئة كبار العلماء.

وأكد ممثل الأزهر الشريف، أن مشروع القانون به مخالفات دستورية، فضلا عن تعديه على الأزهر الشريف، لاسيما وأن الأزهر ليس أشخاصا وإنما هو رسالة.

هيئة دينية

ولفت إلى أن أي هيئة دينية يتم إنشائها تعد جزء لا يتجزأ من رسالة الأزهر الشريف ومن يقول غير ذلك يشكل مخالفة صريحة للدستور.

مخالف للدستور

واعتبر الضويني، مشروع القانون بالإضافة إلى مخالفته للدستور فإنه يعمل على إنشاء كيان مواز للأزهر، مشيرا إلى أن الأمر يتجاوز حدود الخلاف على الاختصاص.

تجزئة الأزهر ويقضى على استقلاليته

وأكد أن الخطورة تكمن في تجزئة الأزهر الشريف والقضاء على استقلاليته، قائلا: كنا نتمنى اجتماع بين هيئة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية وكذلك الدكتور أسامة العبد.

وطالب الضويني، بأن تكون تبعية دار الإفتاء المصرية للأزهر الشريف.

الشئون الدينية بالبرلمان

فيما رد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، بالتأكيد على حضور ممثلين عن الأزهر الشريف في كل الاجتماعات، متسائلا: لماذا كل هذه الضجة؟.

وأكد العبد، احترام الجميع وتقديرهم للأزهر الشريف ودوره.