اتهمت الصين نيوزيلندا بانتهاك القانون الدولي، بعد أن علقت الأخيرة اتفاقية تسليم المطلوبين مع هونج كونج وشددت ضوابط تصدير السلع العسكرية إلى ذلك الإقليم.
وأعلن وزير الشؤون الخارجية، وينستون بيترز، اليوم الثلاثاء، في بيان، أن الدافع وراء تلك القرارات هو اعتماد الصين لقانون الأمن الوطني في هونج كونج.
وقال: "إن اعتماد الصين لقانون الأمن الوطني الجديد حدّ من مبادئ سيادة القانون وقوض صيغة (بلد واحد ونظامين) التي تحفظ وضع هونج كونج الفريد من نوعه، كما أن ذلك يتعارض مع التزامات الصين تجاه المجتمع الدولي".
وقال بيترز إن نيوزيلندا لم تعد "تثق" في أن نظام العدالة الجنائية في هونج كونج مستقل بما فيه الكفاية عن الصين.
ومع ذلك، وصف متحدث باسم السفارة الصينية في نيوزيلندا، في بيان، هذا القرار بأنه "انتهاك خطير للقانون الدولي والمعايير الرئيسية الحاكمة للعلاقات الدولية".
وأضاف البيان: "إنه تدخل صارخ في شؤون الصين الداخلية. لقد أبدى الجانب الصيني قلقه الشديد ومعارضته الشديدة، وقال البيان إن أي محاولة للضغط على الصين بشأن قضية هونج كونج لن تنجح.
وكانت بريطانيا واستراليا وكندا قد علقت اتفاقيات تسليم المطلوبين مع هونج كونج وسط مخاوف مماثلة بشأن فرض الحزب الشيوعي الصيني الحاكم قانون الأمن الوطني.
وقال بيترز إن تصدير السلع الحساسة من نيوزيلندا إلى هونج كونج سيخضع لتدقيق مختلف، وأوضح: "من الآن فصاعدا ، سنتعامل مع السلع العسكرية وتلك ذات الاستخدام المزدوج وصادرات التكنولوجيا إلى هونج كونج بنفس الطريقة التي نتعامل بها مع هذه الصادرات إلى الصين"، وأشار بيترز إلى أن مراجعة نيوزيلندا لعلاقتها الشاملة مع هونج كونج مستمرة، مضيفا: "لا تزال نيوزيلندا تشعر بقلق عميق إزاء فرض هذا القانون ، وسنواصل مراقبة الوضع في هونج كونج مع تطبيق هذا القانون".
