أفادت وسائل إعلام إيرانية أن المحكمة العليا الإيرانية في طهران، قضت بتبرئة سلمان خدادادي، القيادي السابق في الحرس الثوري والنائب السابق، من تهمة اغتصاب زهراء نافيد بور، والتي وجدت مقتولة العام الماضي، لكنها أدانته بتهمة إقامة "علاقة غير مشروعة" معها.
وذكرت صحيفة "اعتماد" الإيرانية، في عددها الصادر، الخميس، أن المحكمة العليا حكمت على خدادادي بالفصل من الخدمة لمدة عامين بالإضافة إلى 99 جلدة.
وأكدت الصحيفة أن الحكم لم يتم تأكيده أو نفيه رسمياً، إلا أنه أعيد نشره في العديد من وسائل الإعلام، وحتى تلك المنسوبة إلى الحرس الثوري.
وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت على خدادادي ( 57 عامًا) بالنفي إلى منطقة نائية والفصل من الخدمة لمدة عامين و99 جلدة، بسبب إقامته علاقة غير شرعية مع الضحية التي وجدت مقتولة في 6 يناير/كانون الثاني 2019.
واتهمت، زهراء نافيدبور، النائب خدادادي باغتصابها وتهديدها بالقتل إذا أباحت بالسر، ورفعت شكوى بذلك أمام المحاكم دون نتيجة، لأن النائب كان صاحب منصب رفيع في أجهزة الاستخبارات واستخدم نفوذه لتعطيل القضية، بحسب ما ذكرت الضحية في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل.
يذكر أن خدادادي كان يعمل مستشارا سابقا لوزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، من 2014 لغاية 2016، وبالإضافة إلى عضويته في البرلمان لأربع دورات، شغل مناصب أمنية متعددة، حيث كان القائد السابق للحرس الثوري في مدينة ملكان، ورئيس دائرة الاستخبارات في مدينة أردبيل، ومساعد رئيس الاستخبارات بمحافظة أذربيجان الشرقية.
ونشرت منظمة "هرانا" الحقوقية مقطع فيديو للضحية زهراء نافيد بور (28 عاما) وهي تتحدث بالصوت والصورة عن حادثة اغتصابها من قبل النائب خدادادي الذي هددها بالقتل إذا ما فضحت القضية.
موضوع يهمك
?
اعتذر مغني الأوبرا الإيطالي الشهير، أندريا بوتشيلي، الأربعاء، عن تعليقات بدت أنها تهون من حجم جائحة فيروس كورونا، عندما...
عاصفة غضب ضد بوتشيلي.. والأخير يعتذر عن استهانته بكورونا
سوشيال ميديا
كما نشرت الوكالة ومواقع إيرانية أخرى نص شكوى مختومة بختم المحكمة كانت الفتاة قد وجهتها لرئيس الشعبة الخامسة في محاكم طهران، تشرح فيها حادثة الاغتصاب والتهديد بالقتل وطالبت بحمايتها.
وكانت وكالة "هرانا" قد نشرت وثائق عن المحاكمة وتصريحات سابقة للضحية حيث قالت إن القضاة بعد 3 جلسات من المحاكمة في طهران امتنعوا عن إصدار أي حكم ضد النائب بالرغم من كل الأدلة التي تدينه بما فيها التسجيل الصوتي. كما ذكرت أنه في الجلسة الأخيرة، ورغم اعتراف المتهم، حسب تأكيدها، قام القاضي بإطلاق سراحه بكفالة مالية.
