قامت مجموعة من المنظمات الدولية بإصدار مجموعة القواعد الارشادية العشر للاقتصاد الرقمي، بما يتماشى مع  سياسة الاقتصاد الرقمي الخاصة بقادة دول مجموعة العشرين التي تهدف إلى ضمان النمو الاقتصادي المستدام. وقد تمّ اعتماد هذه القواعد الارشادية من قبل اتحاد المصارف العربية (UAB) و اتحاد الغرف العربية (UAC)، و الشبكة الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة (INSME) والتحالف العالمي للوجستيات الفعالة (GCEL)، بهدف وضع الأساس لمرحلة تنفيذ الاقتصاد الرقمي بنجاح.
 
وقد شكّل الاقتصاد الرقمي أحد أبرز التوجيهات الرئيسة لسياسة مجموعة العشرين منذ عام 2015. إلا أن أحداً لم يحدد الاقتصاد الرقمي حتى اليوم، أو كيفية نشره لإعادة التوازن إلى كلّ من الاقتصادات مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة الدخل وتنميتها.
 
وبعد مضي 15 عاماً من البحوث والتطوير في مجال رقمنة الاقتصاد العالمي، يتولى تحالف دولي قيادة برنامج للتنمية الاقتصادية العالمية يساهم رقمياً بإنعاش الاقتصادات الوطنية وشركائها التجاريين من خلال المنصة الاقتصادية الرقمية ("دي إي بيه"). يضمّ هذا التحالف القطاع العام الذي يمثل 75 في المائة من شعوب العالم. كما سيشمل التحالف القطاع الخاص الذي يتألف من مجموعة من الشركات الرائدة في العالم في مجال التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والتمويل والتأمين، والتي تبلغ عائداتها 1.5 تريليون دولار أمريكي، وتضمّ قوة عاملة من 4.7 مليون شخص.
 
وبموجب هذا التحالف، ستتوحد هذه المنظمات لتقديم المنصة الاقتصادية الرقمية التي تعزّز قوة ما توفره التكنولوجيا اليوم من أجل خفض تكاليف التجارة الزائدة بمقدار 4.8 تريليون دولار أمريكي، وزيادة تجارة السلع بمقدار 6.3 تريليون دولار، وخلق أكثر من 400 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030.
 
وقال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية (UAB): "ستتولى أدوات المنصة الاقتصادية الرقمية دمج المصارف بشكل أفضل في سوق معاملات الشركات (B2B) باستخدام البيانات الديناميكية وعالية الجودة والمصادق عليها. وسيستفيد أعضاؤنا من مزيد من الشفافية بما يسمح لهم بالحد من المخاطر وتخفيف أعباء الامتثال التنظيمي وتحقيق الفرص الجديدة المتاحة في سوق الخدمات المالية البالغة قيمتها 7.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030."
 
يساهم هذا البرنامج العالمي بتحويل قطاعات التصنيع والزراعة والخدمات من خلال رقمنة سلاسل القيمة من خلال 6 خطوات: 1) إنشاء فهرس رقمي عبر الإنترنت للسلع والخدمات على الصعيد العالمي، 2) تحسين مطابقة المشترين بالبائعين، 3) زيادة نسبة التحويل منذ لحظة رؤية المنتج أو الخدمة وصولاً إلى حيازتها، 4) تأمين التمويل الرقمي، 5) توفير التأمين الرقمي، و 6) تقديم أدوات لوجستية وعمليات رقمية للمعاملات التجارية.
 
من جانبه، قال الدكتور سيرجيو أرزيني، رئيس الشبكة الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة (INSME)، والرئيس السابق لمركز ريادة الأعمال في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: "بهدف ضمان اعتمادها عالمياً، يجب أن تكون المنصة الاقتصادية الرقمية مجانية للمستخدمين النهائيين، وأن تستفيد منها الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، على أن تكون قائمة على نموذج أعمال فريد من نوعه."
 
ويوازن البرنامج بين المخاوف الاحتكارية والجيوسياسية من خلال تمكين الشركات الوطنية العاملة في مجالات التجارة الإلكترونية والمالية والتأمين من توسيع نطاق توفير الخدمات وتحقيق الفرص الجديدة المتاحة في سوق الخدمات الرقمية البالغة قيمتها 20.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.
 
وقال الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية (UAC): "لا بد أن يشتمل الاقتصاد الرقمي على آلية عالمية لوضع النقاط تسمح لجميع المستخدمين بتقييم مخاطر الأداء بشكل موضوعي عند اتخاذ القرارات ذات الصلة بالأعمال."
 
وشدد الكابتن صموئيل سلوم، رئيس مجلس الإدارة المشارك في تحالف "جي سي إي إل" على ضرورة أن يكون الاقتصاد الرقمي قائماً على حل شامل، وقال في هذا السياق: "يساهم الاقتصاد الرقمي الحقيقي بشكل سلس بدعم قطاعات التجارة والتمويل والتأمين والخدمات اللوجستية والعمليات المتكاملة، التي تمثل الركائز الرئيسية لسوق معاملات الشركات، وهي "أم جميع القطاعات".
 
تم تطوير القواعد الارشادية العشر للاقتصاد الرقمي لتشكّل الركيزة الأساس لأي مبادرة مستقبلية تتعلق بتطبيق الاقتصاد الرقمي. وجاءت هذه القواعد الارشادية عقب الانتهاء من دراسة حالة الدول العشرين بالتعاون مع 90 وزارة، ومنظمة حكومية دولية/ومنظمة غير حكومية، ومؤسسة أكاديمية، وخبراء من القطاع الخاص يمثلون 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقد قام نحو 95 في المائة من المشاركين في الدراسة من قطاع الأعمال بين الشركات في مجموعة العشرين الأدوات الرقمية التي يحتاجون إليها لكي يكونوا أكثر قدرة على المنافسة.