حقيقة تعليق الحكومة العمل بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة عام
حقيقة تعليق الحكومة العمل بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة عام
أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، حقيقة ما تداول حول تعليق الحكومة العمل بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة عام، حيث تواصل المركز مع رئاسة مجلس الوزراء، وأكدت أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأن الحكومة مستمرة في العمل بقانون التصالح دون تعليق، وأن جميع أحكام القانون سارية وتطبق كما هي دون تأجيل أو إلغاء.
ونشدد على استمرار تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مع سداد 25 % جدية تصالح، وأشار إلى أن التصالح يعد بمثابة رخصة رسمية للعقار، وتؤكد فيه قانونية موقفه، وبموجبه يتم إيقاف كافة الدعاوي المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن أعمال المخالفة.
