قال مصدر مطلع إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سنوات من التراخي والإهمال هي السبب في تخزين مادة شديدة الانفجار في ميناء بيروت، مما أدى إلى الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص، أمس (الثلاثاء).

وقال رئيس الوزراء والرئاسة أمس، إن 2750 طناً من نترات الأمونيوم، التي تدخل في صناعة الأسمدة والقنابل، كانت مخزّنة في الميناء منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة.

وقال المصدر المسؤول لـ«رويترز»: «إنه إهمال»، مضيفاً أن مسألة سلامة التخزين عُرضت على عدة لجان وقضاة و«ما انعمل شيء» لإصدار أمر بنقل هذه المادة شديدة القابلية للاشتعال أو التخلص منها.

وتابع المصدر قائلاً إن حريقاً شبّ في المستودع رقم تسعة بالميناء وامتد إلى المستودع رقم 12، حيث كانت نترات الأمونيوم مخزنة.

وكان هذا أقوى انفجار تشهده بيروت، وهي مدينة لا تزال تحمل ندوب الحرب الأهلية التي دارت رحاها قبل ثلاثة عقود وتعاني أزمة مالية شديدة تمتد جذورها إلى عقود من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية.

وقال المدير العام للجمارك اللبنانية بدري ضاهر لتلفزيون «إل بي سي آي» اليوم (الأربعاء)، إن الجمارك أرسلت ست وثائق إلى السلطة القضائية للتحذير من أن المادة تشكّل خطراً.

وأضاف: «طلبنا إعادة تصديرها لكن هذا لم يحدث. نترك للخبراء والمعنيين بالأمر تحديد السبب».

وقال مصدر آخر قريب من موظف بالميناء إن فريقاً عاين نترات الأمونيوم قبل ستة أشهر حذر من أنه إذا لم تُنقل فإنها «حتفجر بيروت كلها».

وتفيد وثيقتان اطّلعت «رويترز» عليهما بأن الجمارك اللبنانية طلبت من السلطة القضائية في عامي 2016 و2017 أن تطلب من «المؤسسات البحرية المعنية» إعادة تصدير أو الموافقة على بيع نترات الأمونيوم، التي نُقلت من سفينة الشحن (روسوس) وأُودعت المستودع 12، لضمان سلامة الميناء.

وذكرت إحدى الوثيقتين طلبات مشابهة في عامي 2014 و2015. وقال غسان حاصباني نائب رئيس مجلس الوزراء السابق وعضو حزب القوات اللبنانية: «يجب إجراء تحقيق محلي ودولي في الواقعة، نظراً لحجمها والظروف التي أُحضرت بها هذه البضائع إلى الموانئ».

وكان موقع «شيب أريستيد. كوم»، وهو شبكة تتعامل مع الدعاوى القانونية في قطاع الشحن، قد قال في تقرير في عام 2015 إن سفينة «روسوس»، التي تبحر رافعة علم مولدوفا، رست في بيروت في سبتمبر (أيلول) أيلول 2013 عندما تعرضت لمشكلات فنية في أثناء الإبحار من جورجيا إلى موزمبيق وهي تحمل 2750 طناً من نترات الأمونيوم.

وقال إنه بعد التفتيش، مُنعت السفينة من الإبحار ثم تخلى عنها مالكوها بعد وقت قصير، مما دفع دائنين مختلفين للتقدم بدعاوى قانونية.

وأضاف: «بسبب المخاطر المتصلة بإبقاء نترات الأمونيوم على متن السفينة، قامت سلطات الميناء بنقل الشحنة إلى مستودعات الميناء».