في تطور لافت يشي إلى تعقيد أزمة سد النهضة واتجاهها نحو التصعيد، علقت القاهرة المفاوضات بعد 24 ساعة من استئنافها، متهمة أديس أبابا بأنها لم تقدم أي قواعد لتشغيل السد.

وكشفت وزارة الموارد المائية المصرية، في بيان رسمي مساء أمس (الثلاثاء)، أنه قبل موعد عقد الاجتماع مباشرة، وجه وزير المياه الإثيوبي خطاباً لنظرائه في كل من مصر والسودان مرفقاً به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة لا تتضمن أي قواعد للتشغيل، ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلاً عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات.

وأكدت مصر أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافاً لما تم التوافق عليه في اجتماع أمس الأول (الاثنين) برئاسة وزراء المياه والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية، لعرضها في اجتماع لاحق لوزراء المياه يوم الخميس القادم.

وطلبت مصر والسودان تعليق الاجتماعات لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الإثيوبي «الذي يخالف ما تم الاتفاق عليه خلال قمة هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، ونتائج اجتماع وزراء المياه».

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء السودانية أن وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، أرسل خطاباً إلى وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في جنوب إفريقيا بشأن التطورات التي شهدها الموقف الإثيوبي من عملية التفاوض في الساعات القليلة الماضية. واعتبر الوزير أن الرسالة التي تلقاها من نظيره الإثيوبي، تثير مخاوف جدية في ما يتعلق بمسيرة المفاوضات الحالية والتقدم الذي تحقق والتفاهمات التي تم التوصل إليها.

وأضاف أن الخطاب الإثيوبي يقترح أن يكون الاتفاق على الملء الأول فقط لسد النهضة بينما يربط اتفاق تشغيل السد على المدى البعيد بالتوصل إلى معاهدة شاملة بشأن مياه النيل الأزرق. واعتبر ذلك «تطوراً كبيراً وتغييراً في الموقف الإثيوبي يهدد استمرارية مسيرة المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي». كما رأى أنه «خروج على إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان في 2015».

وشدد على جدية المخاطر التي يمثلها السد للسودان وشعبه بما في ذلك المخاطر البيئية والاجتماعية وعلى سلامة الملايين من السكان المقيمين على ضفاف النيل الأزرق وكذلك على سلامة سد الرصيرص. وقال إن السودان لن يقبل برهن حياة 20 مليوناً من مواطنيه يعيشون على ضفاف النيل الأزرق بالتوصل إلى معاهدة بشأن مياه النيل الأزرق.

ورهن استمرار مشاركة السودان في المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي بعدم الربط بين التوصل إلى اتفاق بشأن الملء والتشغيل من جهة والتوصل إلى معاهدة حول مياه النيل الأزرق من جهة أخرى.