أعلن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي الخميس توقيف 16 شخصًا بينهم مسؤولون في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق، على خلفية الانفجار الضخم الذي أودى بحياة 137 شخصًا وتسبّب بإصابة خمسة آلاف آخرين.
وأوضح عقيقي في بيان أنّه “تم استجواب أكثر من 18 شخصًا حتى الآن، من مسؤولين في مجلس إدارة مرفأ بيروت وإدارة الجمارك ومسؤولين عن أعمال الصيانة ومنفذي هذه الأعمال في العنبر رقم 12” حيث تمّ تخزين 2750 طنًا من مادة نيترات الأمونيوم إضافة “إلى مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات للتفجير البطيء”، موضحًا أن “16 منهم “على ذمة التحقيق حاليًا”.
كان مصرف لبنان المركزي، قد جمّد في وقت سابق الخميس، حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية وخمسة آخرين بعد انفجار ميناء العاصمة، وفق وثيقة سرية للجنة التحقيق الخاصة بالبنك المركزي.
وأصدرت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان القرار رقم 1/1/14/2020، أشارت فيه إلى أنه “بعد الاطلاع على تقرير أمين عام الهيئة بتاريخ 6/8/52020، وبعد الاطلاع على كتاب النيابة العامة التمييزية رقم 4476/م/2020، قررت الهيئة بالإجماع تجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأسماء المعدة أدناه بالانفراد أو بالاشتراك، وذلك لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على ألا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب”.
كما لفتت إلى أن هذه الحسابات تعود إلى كل من المدير العام لمرفأ بيروت حسن قريطم، والمدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، والمدير العام لإدارة الجمارك بدري ضاهر، ونايلا الحاج (مديرة شركة استشارية تقوم بالإشراف على أعمال الصيانة في مرفأ بيروت)، وميشال نحول (مدير المشاريع في إدارة المرفأ)، وجورج ضاهر، ونعمة البراكس (مراقب أول لدائرة المانيفست).
يشار إلى أنه قتل في الانفجار، الذي أحدث هزة أرضية ترددت أصداؤها في أنحاء المنطقة، 137شخصًا على الأقل وأصيب أكثر من 5000، وفق حصيلة لا تزال مؤقتة، إذ لا يزال العشرات في عداد المفقودين، فيما بات مئات الآلاف بدون مأوى.
