أعفت وزارة الداخلية، في دورية وجهتها إلى الولاء والعمال ورؤساء المجالس الجماعية، أرباب المقاهي والمطاعم من أداء الجبايات المحلية عن فترة الحجر الصحي، التي عرفت إغلاق محلاتهم بعد فرض المغرب لقانون الطوارئ الصحية.
ودعت الدورية، أرباب المقاهي والمطاعم، إلى إيداع إقرار بتوقف نشاطهم المهني بشكل اضطراري خلال الربع الثاني وبداية الربع الثالث من سنة 2020، وإمداد مصلحة الوعاء المختصة بالعناصر اللازمة لتصفية الرسوم المحلية المشار إليها.
كما يجوز أيضا للمزوالين لأنشطة تستدعي شغلهم للأملاك الجماعية العامة مؤقتا مقابل أداء أتاوي بموجب القانون رقم 39.07 المتعلق بأداء الرسوم والمساهمات المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، تصفية الرسوم المفروضة على هذا الاستغلال باعتبار أن المساحة المشغولة خلال فترة الحجر الصحي هي صفر متر مربع.
ويأتي هذا القرار، بعد لقاءات عدة جمعت ممثلي أرباب المقاهي والمطاعم بمسؤولين في الحكومة، الأمر الذي تأتي عنه إعفاء هذه المشاريع من الضرائب لكون أصحابها منعوا من العمل منذ 20 مارس إلى غاية يونيو من سنة 2020.
وكانت مديرية الجماعات المحلية، وأرباب المقاهي والمطاعم، قدموا مذكرة مشتركة بعد عقد اجتماع مع الوالي المدير العام للجماعات المحلية، إلى وزير الداخلية، وذلك من أجل اتخاذ القرار المناسب لمآل الجبايات المحلية.
وتناقش وزارة الداخلية، إمكانية إعفاء المتوقفين عن العمل من استخلاص عدد من الرسوم والإتاوات والخدمات الأخرى التي تهم مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والعقارية وغيرهما، من قبيل استغلال الملك العمومي، ورسوم الإشهار، ورسوم المشروبات وغيرها.
كما تنظر الوزارة نفسها أيضا، في رسوم الفحص التقني للسيارات، والخدمات المقدمة بالموانئ، ورسوم رخص الصيد واستغلال المناجم، ورسوم عمليات البناء، ومحلات بيع المشروبات، والإقامة بالمؤسسات السياحية، ورسوم استخراج مواد المقالع، والنقل العمومي للمسافرين، ورسوم المياه المعدنية ومياه المائدة، ورسوم الخدمات الجماعية، وغيرها من الجبايات المحلية، التي تمول خزينة المجالس الترابية.
