نقيب مهندسي إسكندرية يشارك في مناقشة قانون التصالح بالبرلمان
نقيب مهندسي إسكندرية يشارك في مناقشة قانون التصالح بالبرلمان
شارك الدكتور هشام سعودى، نقيب المهندسين بالإسكندرية، وبدعوة من المهندس أحمد السيجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، في جلسة بالبرلمان ولمدة تسع ساعات، لمناقشة الاثار المترتبة على تنفيذ قانون التصالح.
وأصدر الاجتماع عدة توصيات بعد الاستماع إلى كافة الآراء المقدمة والإقرارات الثابتة من كل النواب الممثلين لمعظم محافظات الجمهورية وعدد من ممثلى الأحزاب البرلمانية وكذلك آراء المجلس القومى لحقوق الإنسان ونقابة المهندسين ونقابة الزراعيين وعدد من المواطنين، وبعد مواجهة كل من قيادات وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية وعدد من المحافظين الحاضرين والاستماع إلى آرائهم.
من التوصيات التى أصدرها الاجتماع على الحكومة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة كافة الأسعار المقررة بجميع المحافظات الوارد بها شكاوى وتظلمات وذلك وفقا لمعايير متوازنة تراعى البعد الاجتماعي والمساواة بين الوحدات المحلية والشياخات والعزب والنجوع وكذلك تستوعب البعد التاريخى المعقد لهذا الملف والتشابك في المسئوليات الناتجة عن الترهل المؤسسى والفساد الإداري والمالى بالجهات الإدارية في الحكومات السابقة على مدى ما يزيد عن 50عاما والذى تسبب في تفشى ظاهرة البناء المخالف والتعدى بالبناء على الأراضى المملوكة للدولة.
مطالبة الحكومة باعادة صياغة البيان الإعلامى الصادر عنها والخاص بتسويق هذا التشريع والجهد اللازم لتشكيل الوعى الحقيقى لمكتسبات القانون وذلك بعد حالة اللغط الواقعة عند التطبيق على أن يستهدف البيان فلسفة ومبتغى القانون في تحقيق السلم المجتمعى وتوفير حياة كريمة ومرافق متطورة تليق بالمواطن المصرى على أن مفاهيم الترغيب والقبول الطوعى في الطرح يجب أن تسبق تطبيقات الترهيب والتصادم الكلى لا سيما أن مثل هذه التشريعات صادرة لتحقيق إصلاح هيكلى وتصفية موروث عقارى وإداري فوضوى استمر عشرات الأعوام وبالتالى فإن تطبيقات الإصلاح يجب أن تكون متسعة للجميع وقائمة على المصالح الطوعية بأسعار منطقية تراعى الأوضاع الاقتصادية خصوصا للمبانى المقامة من سنوات ولم يتم تحرير محاضر مخالفة لها... مع أهمية التفرقة في التناول والشرح بين الحالات المحرر لها محاضر ومخالفات وبين الحالات المؤمنة بمراكز قانونية ثابتة.
توجيه وزارة الإسكان والتنمية المحلية بعدم الأكتفاء بالكتب الدورية المفسرة للتساؤلات الواردة من التنفيذيين والبدء الفورى بالتنسيق لعمل ورش عمل ودورات تدريبية لسكرتارية العموم ورؤساء الأحياء لشرح الكتب الدورية وتوجه الدولة في هذا الشأن وذلك لتلافى أوجه القصور في الفهم والتطبيق وعدم السماح لبعض الفاسدين وأصحاب المصالح من العاملين بتلك الإدارات واللجان التنفيذية في استغلال اللغط الدائر لتحقيق مصالح شخصية فاسدة لهم..
توجيه ومناشدة نقابة المهندسين لتيسير كافة الإجراءات المرتبطة بها والتاكيد على ان ما تقوم به النقابة العريقة في هذا الشأن بصفتها استشارى الدولة الهندسى يجب أن يكون تحت مظلة الجهد الوطنى ولا يصح ان تستهدف به النقابة تحقيق أي ربحية تزيد من الأعباء الواقعة على المواطنين..
توجيه الحكومة بسرعة تفعيل ميكنة المنظومة برمتها واستخدام الوسائل التكنولوجية والرقمية الحديثة المرتبطة بهذا الملف وغيره من الملفات المشابهة لتلافى العجز في الكم والنوع للعنصر البشرى وتقليل حجم الفساد الإداري أو المالى الملازم للإجراءات.
كما أوصى بتكليف المحافظين وكذلك قطاع التفتيش بوزارتى التنمية المحلية والإسكان بأهمية المتابعة الميدانية وتكثيف زيارات التفتيش المفاجئة لوحدات ولجان التعامل المختلفة مع المواطنين بعد ما تبين للجنة ان هناك تعمد من بعض الوحدات في تطبيق القانون والوفاء بإصدار الشهادات والنماذج الواردة بالقانون للمواطنين وكذلك القصور في إجراء المعاينات اللازمة واتخاذ قرارات البت خلال المدد المنصوص عليها بالقانون واللائحة التنفيذية.
مطالبة الحكومة بمد تاريخ ١٥ أغسطس المحدد لمهلة سداد قيمة تصالح الجدية لمن سبق تقدمه خلال الفترة السابقة مع التاكيد للمواطنين على أن من لم يسبق تقدمه فإن المهلة متاحة له حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠.
وأصدر الاجتماع عدة توصيات بعد الاستماع إلى كافة الآراء المقدمة والإقرارات الثابتة من كل النواب الممثلين لمعظم محافظات الجمهورية وعدد من ممثلى الأحزاب البرلمانية وكذلك آراء المجلس القومى لحقوق الإنسان ونقابة المهندسين ونقابة الزراعيين وعدد من المواطنين، وبعد مواجهة كل من قيادات وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية وعدد من المحافظين الحاضرين والاستماع إلى آرائهم.
من التوصيات التى أصدرها الاجتماع على الحكومة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة كافة الأسعار المقررة بجميع المحافظات الوارد بها شكاوى وتظلمات وذلك وفقا لمعايير متوازنة تراعى البعد الاجتماعي والمساواة بين الوحدات المحلية والشياخات والعزب والنجوع وكذلك تستوعب البعد التاريخى المعقد لهذا الملف والتشابك في المسئوليات الناتجة عن الترهل المؤسسى والفساد الإداري والمالى بالجهات الإدارية في الحكومات السابقة على مدى ما يزيد عن 50عاما والذى تسبب في تفشى ظاهرة البناء المخالف والتعدى بالبناء على الأراضى المملوكة للدولة.
مطالبة الحكومة باعادة صياغة البيان الإعلامى الصادر عنها والخاص بتسويق هذا التشريع والجهد اللازم لتشكيل الوعى الحقيقى لمكتسبات القانون وذلك بعد حالة اللغط الواقعة عند التطبيق على أن يستهدف البيان فلسفة ومبتغى القانون في تحقيق السلم المجتمعى وتوفير حياة كريمة ومرافق متطورة تليق بالمواطن المصرى على أن مفاهيم الترغيب والقبول الطوعى في الطرح يجب أن تسبق تطبيقات الترهيب والتصادم الكلى لا سيما أن مثل هذه التشريعات صادرة لتحقيق إصلاح هيكلى وتصفية موروث عقارى وإداري فوضوى استمر عشرات الأعوام وبالتالى فإن تطبيقات الإصلاح يجب أن تكون متسعة للجميع وقائمة على المصالح الطوعية بأسعار منطقية تراعى الأوضاع الاقتصادية خصوصا للمبانى المقامة من سنوات ولم يتم تحرير محاضر مخالفة لها... مع أهمية التفرقة في التناول والشرح بين الحالات المحرر لها محاضر ومخالفات وبين الحالات المؤمنة بمراكز قانونية ثابتة.
توجيه وزارة الإسكان والتنمية المحلية بعدم الأكتفاء بالكتب الدورية المفسرة للتساؤلات الواردة من التنفيذيين والبدء الفورى بالتنسيق لعمل ورش عمل ودورات تدريبية لسكرتارية العموم ورؤساء الأحياء لشرح الكتب الدورية وتوجه الدولة في هذا الشأن وذلك لتلافى أوجه القصور في الفهم والتطبيق وعدم السماح لبعض الفاسدين وأصحاب المصالح من العاملين بتلك الإدارات واللجان التنفيذية في استغلال اللغط الدائر لتحقيق مصالح شخصية فاسدة لهم..
توجيه ومناشدة نقابة المهندسين لتيسير كافة الإجراءات المرتبطة بها والتاكيد على ان ما تقوم به النقابة العريقة في هذا الشأن بصفتها استشارى الدولة الهندسى يجب أن يكون تحت مظلة الجهد الوطنى ولا يصح ان تستهدف به النقابة تحقيق أي ربحية تزيد من الأعباء الواقعة على المواطنين..
توجيه الحكومة بسرعة تفعيل ميكنة المنظومة برمتها واستخدام الوسائل التكنولوجية والرقمية الحديثة المرتبطة بهذا الملف وغيره من الملفات المشابهة لتلافى العجز في الكم والنوع للعنصر البشرى وتقليل حجم الفساد الإداري أو المالى الملازم للإجراءات.
كما أوصى بتكليف المحافظين وكذلك قطاع التفتيش بوزارتى التنمية المحلية والإسكان بأهمية المتابعة الميدانية وتكثيف زيارات التفتيش المفاجئة لوحدات ولجان التعامل المختلفة مع المواطنين بعد ما تبين للجنة ان هناك تعمد من بعض الوحدات في تطبيق القانون والوفاء بإصدار الشهادات والنماذج الواردة بالقانون للمواطنين وكذلك القصور في إجراء المعاينات اللازمة واتخاذ قرارات البت خلال المدد المنصوص عليها بالقانون واللائحة التنفيذية.
مطالبة الحكومة بمد تاريخ ١٥ أغسطس المحدد لمهلة سداد قيمة تصالح الجدية لمن سبق تقدمه خلال الفترة السابقة مع التاكيد للمواطنين على أن من لم يسبق تقدمه فإن المهلة متاحة له حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠.
