أعلنت وزارة التجارة والصناعة العمانية أن سلطنة عمان أوفت بمتطلبات اتفاقية تسهيل التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية بنسبة 100%.
وقالت الوزارة، في بيان إن السلطنة تعد بذلك من أوائل دول المنطقة التي أوفت بكامل التزاماتها الخاصة بالاتفاقية حتى الآن من أصل 164 دولة في العالم.
وأشارت إلى أن اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية تُعد من أهم الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى تسهيل التجارة بين دول العالم وحرية حركة البضائع في المنافذ الحدودية، ويعكس ذلك جاهزية الأنظمة والتشريعات وبيئة الأعمال في السلطنة ومواكبتها للتطوُّرات الاقتصادية العالمية.
وقال مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة محمود بن عامر الهطالي إن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل التبادل التجاري وإيضاح وتحسين المواد المتعلقة بحرية العبور (الترانزيت) والرسوم والإجراءات، والشفافية وتقليص المستندات المطلوبة وتبسيط الإجراءات وإزالة الأعباء الإدارية غير الضرورية التي تصاحب عملية انتقال السلع التي تفرضها البلدان لضمان الامتثال قواعدها المطبقة وقت الاستيراد والتصدير وأثناء العبور (الترانزيت ) بهدف زيادة وتسريع حركة السلع والإفراج عنها وتخليصها.
